في ظلّ التحديات البيئية والإعلامية التي تواجه لبنان، أعلن وزير الإعلام بول مرقص سلسلةً من القرارات والمبادرات التي أقرّت، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس، في السراي الحكومي، وشملت حلولًا لأزمة النفايات في مطمر الجديدة، إضافةً إلى طرح مشروع قانون يهدف إلى دعم الإعلام الرسمي وتعزيز موارده.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء، 'أنه تمّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة'.

وأكد خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، 'الاستمرار في استقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من المطمر'.

وتابع: 'يعود لبلدية الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعَيْن المكلّفَيْن، وإعطاء ترخيص للبلديات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات'.

وفي هذا السياق، أكد مرقص لـ'هنا لبنان' أنّ 'القرار المتعلّق بمطمر الجديدة هو حلّ انتقالي لا بدّ منه، وفقًا لمهلة ضيّقة وللمدى الأقصر الممكن، وليس توسعةً بل إنشاء خلية جديدة لمنع التلوّث، ووفق الشروط البيئية والقانونية المطلوبة للمنطقة والبلدية'.

كما أعلن أن الحكومة أقرّت مقترح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الإعلام المحامي بول مرقص، والرامي إلى إلزام المؤسّسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.

وبموجب القانون، تلتزم المؤسسات العامة، وسائر الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص نسبة من إعلاناتها التجارية أو التوجيهية لصالح وسائل الإعلام الرسمية، لا سيما تلفزيون لبنان، لا تقلّ عن تلك المخصّصة لأي وسيلة إعلامية خاصّة، بما يضمن تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي من دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

يأتي مشروع القانون هذا في سياق تعزيز موارد الإعلام الرسمي واستدامة عمله بوصفه أداة وطنية لخدمة المصلحة العامة ونشر الثقافة والقيم الدستورية، في ظلّ التراجع الكبير في إيراداته الإعلانية خلال السنوات الماضية.

يُذكر أنّ الوزير مرقص قدّم مطالعةً قانونيةً مكتوبةً في مجلس الوزراء خلافًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت قد خالفت مشروع مرقص، مؤكّدًا أن دعم الإعلام الرسمي واجب وطني يُعيد التوازن بين القطاعَيْن العام والخاص، ويسمح للمؤسّسات الرسمية بمواكبة التطورات التكنولوجية والإعلامية.

كما أعلن 'تكليف وزارة العدل إيجاد الخيارات القانونية المُتاحة لمقاضاة الجيش الإسرائيلي على أعماله تجاه الصحافيين'.

وكان رئيس بلدية الجديدة البوشرية والسدّ أوغست باخوس قد قال لـ'هنا لبنان': 'عرضنا المشكلة وعبّرنا عن استيائنا كبلدية، ويجب حلّها بأسرع وقت!'.