كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر أكس: ملف الودائع، والحقيقة الكاملة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والانفجار غير المنضبط لأزمة اللجوء الأجنبي، وعلى رأس هذه الأزمات واقع التنظيم المسلح وما يفرضه من معادلة أمنية خارج منطق الدولة، ليست عناوين خلاف سياسي بل استحقاقات وجودية تمسّ كيان لبنان ودوره ومستقبله. هذه الملفات لم تعد تحتمل الترحيل أو التدوير أو التواطؤ بالصمت. حسمها هو الشرط الأول لقيام دولة سيدة، قادرة، وعادلة، وهو الممر الإجباري نحو استقرار حقيقي لا يُبنى على التسويات الهشة ولا على إدارة الانهيار. فقط في ظل دولة واحدة، بقرار واحد وسلاح واحد، يمكن إطلاق مسار النهوض الوطني: استعادة الثقة بالنظام المصرفي، إعادة تشغيل الاقتصاد المنتج، تحصين قطاعات السياحة والزراعة، وبناء شبكة حماية صحية وسكنية تحفظ كرامة اللبنانيين. عندها يتوقف تهجير شبابنا، لا بالكلام بل بخلق وطن يستحق أن يُعاش فيه، لا أن يُغادر.