على الرغم من تأكيد وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بأن الأمبيرات حالة غير قانونية، إلا أنها تواصل انتشارها في الكثير من المحافظات والمناطق السورية، وسط غض طرف كامل من قبل الجهات المعنية، وذلك بسبب عدم قدرتها على إيجاد حل لوضع الطاقة في البلد.

فمن حلب إلى دمشق وحالياً حمص، تسعى الأمبيرات لأن تصبح أمراً واقعاً كمصدر بديل للطاقة الكهربائية مع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما يجعل منها حلاً جزئياً لمشكلة الكهرباء اليومية التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة النظام.

وبعد دخول الأمبيرات إلى مدينة حمص، ادعى مجلس المدينة بأنه لم يمنح أي ترخيص لبيع الأمبيرات لأي جهة، وذلك كما حدث بداية في جميع المناطق التي دخلت إليها الأمبيرات، مهدداً بتشميع أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص، غير أن الكثير من المصادر المحلية أكدت بأن الأمبيرات تنتشر في حمص بشكل علني دون أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن.

من جهته، قال مدير شركة كهرباء حمص التابع للنظام، بسام اليوسف، في تصريح لموقع 'هاشتاغ' أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص، موضحاً أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء، مضيفاً أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة للحد من التعديات على الشبكة العامة.

ويبلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14 ألف ليرة، حيث يتراوح استهلاك المشتركين بين 3 إلى 80 كيلو أسبوعياً وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.

تجدر الإشارة إلى النظام سمح باستخدام الأمبيرات بشكل قانوني في الكثير من المناطق بدمشق، بذريعة دعم القطاع التجاري والصناعي، غير أن الخدمة انتشرت بين المنازل وأصبحت أمراً واقعاً.

(الصورة المرفقة أرشيفية)