بيت لحم 2000 - في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل خوض معاركها العسكرية على عدة جبهات، تبدو الفاتورة الاقتصادية لتلك الحروب كابوسًا متفاقمًا، مع تضخم الخسائر اليومية وتوسع آثارها لتطال مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. فخلال 20 شهرًا فقط، تراكمت خسائر إسرائيل إلى أكثر من78 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية وغير رسمية، وسط غياب أي تصورات واضحة لمآلات الاقتصاد في ظل هذا النزيف المتواصل.

12 يومًا من الحرب مع إيران: مليار دولار خسائر يومية

في المواجهة المباشرة الأخيرة معإيران، تكبدتإسرائيلخسائر قُدّرت بحوالي12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المستشار السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وتتوزع هذه الخسائر إلى:

- 725 مليون دولار: كلفة مباشرة للعمليات الدفاعية والهجومية.

- 275 مليون دولار: تعويضات وممتلكات مدمّرة وفق تقديرات مصلحةالضرائبالإسرائيلية.

وقد تلقت إسرائيل حتى اللحظة40,000 طلب تعويضعن أضرار لحقت بالمصانعوالعقاراتوالشركات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى50,000 طلب، في ظل استمرار الحصر والتقييم.

تسببت الحرب في استدعاء300,000 جندي احتياط، وتبلغ كلفتهم اليومية قرابة30 مليون دولار. كما أن نحو15,000 مواطن إسرائيلي باتوا بلا مأوى، يقيمون مؤقتًا فيفنادقومراكز إيواء، وهي كلفة إضافية تثقل كاهل الميزانية.

78 مليار دولار في 20 شهرًا... غزة ولبنان في الصورة

لم تقتصر الخسائر الاقتصادية على الحرب مع إيران، إذ كشفت التقارير المالية الإسرائيلية أن المواجهات المستمرة مع غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 ساهمت بشكل كبير في تضخم الفاتورة الحربية إلى أكثر من78 مليار دولارخلال عشرين شهرًا.

وبلغت الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية في غزة وجنوب لبنان نحو66 مليار دولار، في حين أعلنت60 ألف شركةإفلاسها نتيجة تعطل الأعمال وتدهور بيئة الأعمال.

كما تكبّد القطاع السياحي خسائر قُدّرت بـ3.4 مليار دولار، وسطتراجع حاد في الاستثمارات المحلية والأجنبيةبفعل حالة عدم الاستقرار. وتعكس هذه المؤشرات حجم الاستنزاف الاقتصادي المتواصل، الذي بات يهدد بتقويض النمو وتوسيع فجوة العجز المالي في إسرائيل.

كشفت تقديرات اقتصادية أن كلفة تشغيل الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية شكّلت عبئًا متصاعدًا على الموازنة خلال الفترات الماضية، مع تزايد الاعتماد على منظومات الردع في ظل التوترات الأمنية.

فقد بلغت تكلفة إطلاق صاروخ واحد من 'القبة الحديدية' نحو40 ألف دولار، فيما وصلت تكلفة صاروخ 'مقلاع داوود' إلى700 ألف دولار، بينما بلغت تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة F-35 حوالي10 آلاف دولار.

وأشار خبراء إلى أن هذه النفقات أثقلت الميزانية الدفاعية، وهددت بتقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات مالية متراكمة.

ضريبة الأملاك الفارغة... الحكومة في مأزق تعويض

مع تسجيل أكثر من40,000 طلب تعويض، يواجهصندوق ضريبة الأملاك، المسؤول عن تعويض المتضررين، أزمة في التمويل، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى إعادة تمويله من الميزانية العامة، وهو أمر من شأنه أن يعمّق العجز المالي ويؤخر مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

الأمر لا يقتصر على التعويضات الحالية، فعمليةإعادة بناء البيوت المتضررة ستستمر لسنوات، كما أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى منازلهم لتقييم الخسائر.

الهجرة الداخلية والخارجية: تغيير في البنية السكانية

من التداعيات غير الاقتصادية المباشرة، التي ستنقلب لاحقًا إلى أعباء مالية،الهجرة الداخليةمن الشمال والجنوب نحوتل أبيب، ما يزيد الضغط على البلديات والخدمات هناك، ويُضعف المناطق الطرفية.

أما الهجرة الخارجية، فهي تُعدّ 'نزيفًا للطاقات' بحسب كناعنة، الذي قدر أن إسرائيل خسرت ما لا يقل عن50,000 شخص من الفئات ذات الكفاءة العاليةمنذ أكتوبر 2023، وهو ما يعمّقأزمة التوظيففي قطاعات استراتيجية مثلالتكنولوجياوالبحث العلمي.

هل تستطيع إسرائيل تحمّل كلفة الحروب المقبلة؟

مع غياب أي تقديرات واضحة لمدى الضرر الحقيقي، وتزايد المؤشرات على تدهور اقتصادي هيكلي، يبدو أن إسرائيل تواجه اختبارًا اقتصاديًا عميقًا لن ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية.

الكلفة الباهظة للحروب، سواء مع غزة أو لبنان أو إيران، بدأت تفرض نفسها كأزمة وجودية على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تكون الخسارة الأهم ليست فقط بالأرقام، بل فيثقة الأسواق والمستثمرين بمستقبل الدولة واستقرارها الاقتصادي والسياسي.