قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول تخفيف العقوبات عن سوريا، وإن اقتراح ماكرون بتخفيفها يسعدها، لكنه يجب أن يتطور لمستوى العمل.

وسُئلت كالاس، من الصحفيين في أثناء وجودها في العاصمة البولندية وارسو، في 8 من أيار، عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستجيب لدعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا عند حلول موعد تجديدها في حزيران القادم، فأجابت أن الاتحاد يجري حاليًا مناقشات حول تخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت، 'سررتُ بقراءة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات، آمل أن يمتد هذا النقاش إلى مستوى العمل'.

في 7 من أيار الحالي، أكد ماكرون دعمه لانتقال سياسي سلمي يضمن استقرار سوريا وسيادتها، واعتبره مهمًا لأمن المنطقة وأمن أوروبا.

وقال ماكرون مخاطبًا الشرع، في مؤتمر صحفي جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، “أعتمد عليكم” مضيفًا، “سنلاقيه (الشرع) في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه”، وفق تعبيره.

وذكر أن سوريا تواجه صعوبات كبيرة، داعيًا المجتمع الدولي للتعاون معها ودعمها للتغلب على هذه الصعوبات.

وبالنسبة للعقوبات، قال إن فرنسا ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجيًا عن سوريا.

وأضاف، “نظل منخرطين مع الولايات المتحدة وشركائنا بشأن رفع العقوبات عن سوريا”.

الرئيس السوري، أحمد الشرع، زار فرنسا في 7 من أيار، للقاء نظيره الفرنسي ماكرون، بدعوة موجهة من الأخير.

وبحث الشرع مع نظيره ماكرون سبل التقدم في العلاقات المشتركة، وملفات إعادة الإعمار والأمن والعدالة والمساواة.

وبما يخص أحداث الساحل، قال الشرع إنه تحرك في مواجهة الهجمات الطائفية، وفتح الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بالهجمات.

ولفت الشرع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد أحداث الساحل وتشكيل لجنتين، الأولى لاستقصاء الأحداث والتحقيق بها، والثانية للسلم الأهلي.

كما بحث الشرع مع الرئيس الفرنسي ماكرون مساهمة فرنسا في جهود إعادة الإعمار في سوريا.

واعتبر الشرع أن تجاوز التحديات التي تواجهها سوريا تعرقلها العقوبات، قائلًا إنه لا مبرر لاستمرارها، ومشيرًا في ذات الوقت إلى “بشائر جيدة للشعب السوري بعد هذا الاجتماع” دون أن يوضحها.

ماكرون يدعو إلى دعم سوريا لتجاوز التحديات.. الشرع متفائل

في 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.

جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.