واشنطن – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر يوم الجمعة على أساس طارئ.

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسميا.

تشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوجرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.

ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.

وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.

أوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي 15 شهرا من القتال ومهد الطريق لمحادثات بشأن إنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة ونحو ألفي سجين ومحتجز فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

لكن إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.