قررت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري إعطاء إذن الملاحقة القضائية بحق النائب 'راسم المصري'.

وقالت صحيفة 'الوطن' المحلية اليوم أن قرار اللجنة جاء بناء على كتابٍ من وزير العدل. علماً أن اللجنة رفضت طلباً سابقاً من وزارة العدل التي ردّت بأن الملف من اختصاص القضاء وليس من حق اللجنة أن تتدخل في مسألة موضوع الاتهام.

في المقابل. ردّ 'المصري' حول ما نشر عن سجال بين السلطتين التشريعية والقضائية في قضيته أن موضوع السجال بين السلطتين هو أمر بسيط وليس كبيراً لكنه لن يسترسل به لأنه منظور به أمام القضاء. مشيراً إلى أن الأمر عبارة عن بناء على عقار في محافظة 'اللاذقية' مرخص أصولاً ومساحة الأرض 350 متراً.

وفي وقت سابق كشفت وثائق رسمية اطّلع عليها سناك سوري عن طبيعة المخالفات التي اتّهم النائب “راسم مصري” بارتكابها ما أدى لطلب رفع الحصانة عنه.

وبحسب الوثائق فإن شخصاً تقدّم بشكوى ضد “مصري”. بتهمة مخالفة بناء ضخمة واستخدام النفوذ والحصانة لتنفيذها بغطاء من “فاسدين” في مجلس مدينة “اللاذقية” بحسب نصّ الشكوى.

وأكد كتاب رسمي وجهته محافظة “اللاذقية” إلى قيادة الشرطة ثبوت المخالفة بتجاوز المساحات المرخصة في طوابق البناء. وبناء طوابق إضافية بدون ترخيص في العقار المذكور والواقع في حي “دمسرخو” في مدينة “اللاذقية”.

في حين أشار كتاب آخر إلى أن مجلس المدينة قام بتشميع العقار إثر ثبوت المخالفة وبناء 4 طوابق بلا رخصة. بينما تم فض الشمع بطريقة غير قانونية لإشادة الطوابق الأربعة الزائدة لتحيل المحافظة قراراً لمجلس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. مع نسخة إلى قيادة الشرطة للتحقيق في إزالة التشميع بشكل غير قانوني وإشادة 4 طوابق بدون أذونات صب.

وعلى الرغم من وضوح المخالفة فإن مجلس الشعب لم يرفع الحصانة عن “مصري” الذي فاز حديثاً في الانتخابات. وحصد أكثر من 141 ألف صوت كمستقل يجدد حضوره في البرلمان بعد أن فاز في دورة 2020 إثر نيله قرابة 100 ألف صوت. علماً أنه كان عضواً سابقاً في مجلس مدينة “اللاذقية” أي أنه صاحب خبرة في قوانين البناء وتراخيصها. في وقتٍ عاد فيه نواب حزبيون نجحوا في الدورة الماضية وأثيرت حولهم شبهات فساد وطلبات رفع حصانة ليعودوا وينجحوا في الانتخابات الأخيرة فهل ينسحب رفع الحصانة في الدورة الماضية عليهم حتى الآن؟