كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس مشاورات أمنية، بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة تطورات الحرب على قطاع غزة ، وطرح خطط محتملة لاحتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.

وعقب انتهاء المشاورات الأمنية، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحا قال فيه إن 'الجيش جاهز لتطبيق كل قرار يتخذه الكابينيت الأمني والسياسي'، مشيرًا إلى أن نتنياهو ترأس مشاورات أمنية مصغرة لثلاث ساعات عرض فيها رئيس الأركان سيناريوهات الحرب على غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو يميل نحو تبني خطة للاحتلال الكامل للقطاع، تشمل تطويقه وتوسيع القتال إلى مناطق يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، ما أثار خلافًا مع قادة المؤسسة الأمنية الذين حذروا من أن أي عملية عسكرية في هذه المناطق قد تعرض حياة الرهائن للخطر وتُعقّد جهود استردادهم.

وأورد موقع 'هآرتس'، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عرض عدة خطط لتوسيع القتال تدريجيا في غزة، بشكل يتيح للحكومة وقف الحرب في حال استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس . فيما نبه زامير المستوى السياسي من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى الأحياء.

ويعارض قادة الجيش احتلال غزة بشكل كامل، فيما ترغب في مواصلة العمل من خلال مداهمات مركزة والسيطرة على محاور إضافية تساعد على تقسيم القطاع إلى مناطق إضافية.

ويرى الجيش الإسرائيلي أنه من الممكن العمل في غزة بشكل كبير من دون الحاجة إلى احتلال المناطق التي تتركز فيها غالبية سكان القطاع. ومن بين مقترحاته العودة إلى السيطرة الكاملة على محور 'نتساريم' الذي تسيطر عليه قواته جزئيا من جهته الشرقية فقط، على عكس الوضع الذي كان قائما قبل اتفاق وقف إطلاق النار السابق، حينما سيطر الجيش على المحور بالكامل حتى شاطئ البحر؛ وفقا لما أورد 'هآرتس'.

كما يرى أن تقسيم القطاع من خلال إنشاء محاور إضافية، على غرار محور 'موراغ'، سيسمح بتنفيذ عمليات دهم مركزة في المناطق التي تجنبت القوات العمل فيها حتى الآن، وذلك مع تقليل المخاطر على حياة الأسرى. ومع ذلك لا يستبعد الجيش أن هذا الأسلوب قد يؤدي أيضا إلى إصابة بعضهم؛ بحسب 'هآرتس'.

ويدعم الجيش الإسرائيلي استمرار المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، حتى وإن كانت صفقة جزئية لا تشمل إعادتهم جميعا. وفي ظل غياب مفاوضات جارية تسود في الجيش أغلبية ترى أن من الصواب مواصلة الضغط العسكري في مناطق من أجلها دفع حركة حماس إلى تليين مواقفها تمهيدا لاستئناف المفاوضات.

وحذر زامير من أن تصعيد القتال بشكل كبير قد يؤدي إلى تخلي عن الأسرى الأحياء أو الجثث من قبل المجموعات التي تأسرهم خوفا من المواجهة مع قوات الجيش، مشيرا إلى أنه في سيناريو كهذا قد لا يكون بالإمكان تحديد مكان وجود بعض الأسرى، وبموجب هذه التقديرات يعارض الجيش الدفع بقوات له إلى المناطق المأهولة بكثافة في القطاع، والتي يرجح وجود الأسرى فيها، وأوضح رئيس الأركان أن أي عملية عسكرية في تلك المناطق ستؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسرى.

كما أثار الجيش مشكلة إضافية تتعلق بخطة توسيع العمليات، وهي التآكل المتزايد في صفوف الجنود النظاميين وقوات الاحتياط، إضافة إلى تآكل في المعدات العسكرية. فيما حذر مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية المستوى السياسي من أن تنفيذ عملية تهدف إلى احتلال كامل للقطاع ستكون له تبعات بعيدة المدى على منظومة الاحتياط، ويشيرون إلى أنه في حال تمت المصادقة على ذلك سيتم السعي قدر الإمكان إلى إشراك قوات نظامية في المعارك داخل غزة، ولكن هذه القوات ستسحب من جبهات أخرى، وسيتطلب الأمر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط ليحلوا مكانها، هذا يعني أن الجيش سيضطر لاستدعاء عدد كبير من الجنود لأيام احتياط إضافية، تتجاوز ما تم تحديده لهم لعام 2025، رغم أن كتائب الاحتياط التي استدعيت خلال الأشهر الأخيرة للجبهات المختلفة شهدت أدنى نسب استجابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب 'هآرتس'، سيكون لتوسيع العمليات العسكرية تأثير كبير أيضا على القوات النظامية. فعلى سبيل المثال لواء المظليين واللواء السابع المدرع، اللذين أنهيا مؤخرا عملياتهما القتالية في غزة وكان من المفترض أن يحلا مكان قوات الاحتياط المنتشرة حاليا في سورية ولبنان والضفة الغربية، سيطلب منهما الآن الاستعداد لجولة قتال جديدة داخل القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة للواء الكوماندوز.

كما أوردت 'كان 11'، أن 'الجلسة تناولت توسيع القتال إلى مناطق يخشى وجود مختطفين فيها مما يعرض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه الأجهزة الأمنية'.

وفي المقابل، اقترح الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة وسكانها كبديل لذلك، فيما يدعو عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال المدينة رغم خشية وجود أسرى ومحتجزين إسرائيليين فيها؛ بحسب 'كان 11'.