الأخبار: فراس الشوفي-

ينشأ في سوريا اليوم، باطّراد، شبه نظام إسلامي متطرّف، يحمل مزيجاً من أفكار الوهابية والسلفية الجهادية، وبعض نظريات «الإخوان المسلمين» في الحكم.

هذه هي الحقيقة المُرّة التي يهرب من إعلانها الجميع، عرباً وغربيين، ويكتفون بنقاش الصوت العالي في الدوائر الخلفيّة، مع أن مؤشّرات الانفجار المقبل شديدة الوضوح، ونتائجه على المدييْن المتوسط والبعيد شديدة الخطورة، ولن تقتصر على سوريا فحسب.

غير أن هذا الشكل الهجين من الإدارة المؤقّتة لا يحمل حتى بُعداً وطنياً داخلياً، كما هو حال النظام الذي تديره حركة «طالبان» الأفغانية، والتي تتمسّك، على رغم بعدها السلفي الجهادي، بنزعة قومية تواجه بها قوميات المحيط التي تحاول التسلّط على أفغانستان، من دون تمييز، وفي الوقت نفسه تتعامل بنديّة مع القوى الكبرى، حلفاء وخصوماً.

أمّا حكومة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، فيمكن القول إنها امتداد لحكومة حزب «العدالة والتنمية» التركي؛ إذ بات الشمال السوري منطقة نفوذ خاصة للدولة التركية العميقة، في استعادة لمشهد هيمنة السلطنة العثمانية على «ولايات سورية»، وهو ما يجلّيه تواجد ضباط الاستخبارات التركية، والذين يتخذون من دمشق مقراً لهم، ويركنون في مفاصلها الحساسة حول الشرع وحكومته.

والواقع أن ملامح النظام الوليد آخذة في التشكّل في مختلف نواحي الإدارات العامة والحياة الاجتماعية والخاصة للسوريين.

ففي الإدارات، استُبدلت مفارز أجهزة الأمن المختلفة وشُعب حزب «البعث»، والتي كانت تُسيّر المؤسسات «من الخلف» أيام النظام السابق، بمكاتب «أمراء» «هيئة تحرير الشام»؛ بحيث صار الأمير هو الوصيّ على العمل وعلى الموظّفين، ويعود إليه القرار الأول والأخير في أبسط شؤون الإدارة.

هكذا، يدير «أمراء» بأسماء حركيّة وخبرات «جهادية»، بالأحكام الشرعية، ما تبقّى من الدولة، من وزارة الخارجية إلى إدارة الجمارك العامة ومفارزها على الحدود، إلى وزارة المال ومؤسساتها ووزارة التربية والجامعات.

ولا يختلف الحال في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي يديرها أمراء جماعات وفصائل، بغالبيتها العظمى تدين بأفكار السلفية الجهادية، وبرتب عسكرية جديدة فُصّلت على مقاس قادتها، الذين وُزّعت عليهم السلطة في المناطق والدساكر، على شكل قيادة فرق وفيالق في الجيش السوري الجديد.

ويدأب الأمن العام السوري والشرطة على استقطاب المتطوّعين من مناطق مختلفة وتخريج دورات لا تتجاوز الأسبوعين، لمراهقين وشبّان في مطلع العشرينيات، وتعبئتهم بالأفكار والأيديولوجيا ذاتها التي يعبِّئ بها تنظيما «القاعدة» و«داعش» مريديهما، حيال «الديمقراطية» و«العلمانية» و«الأقليات»، مع بعض المراعاة للخارج عملاً بالتوصيات.

تبقى أقوى أوراق الشرع استعداده لعقد «اتفاق سلام» مع إسرائيل، وهو ما أشار إليه في غير مناسبة

وليس ذلك الصنف من الخطابات ذات البعد الطائفي، حكراً على الأمراء والمدربين العسكريين، بل يظهر على لسان بعض أفراد الحكومة، وخطباء المساجد، والذين بدأ بعضهم بالتحريض حتى على الأشعريين وغيرهم من مريدي الإسلام الشامي، مع هيمنة شيوخ الهيئة على «مجلس الإفتاء الأعلى».

ويكاد هذا الإسقاط الفكري على الشعب السوري، وتعميم تجربة «هيئة تحرير الشام» في إدلب على كامل الجغرافيا، يشعر بهما معظم السوريين، سواء في المدن حيث يطارد السلفيون الحياة الخاصة التي اعتادها المواطنون، أو في الأرياف التي لا صوت لها، والتي باتت الإنجازات اليومية فيها بعدد النساء اللواتي تحوّلن إلى لبس النّقاب.

كل ما ورد أعلاه ليس سراً عند المتابع الدقيق للواقع السوري، من الدبلوماسيين وزوار دمشق. لكن على الرغم من الصدمة المؤقّتة والإحراج الذي تسبّبت به مجازر الساحل السوري (بذروتها الواقعة في 7 و8 و9 آذار، بالنظر إلى أن أعمال القتل والتهجير والخطف مستمرة، ويبدو أن التمهيد جارٍ للمزيد منها في ظل ترويج الإدارة لما تسمّيها «معلومات مؤكّدة عن تحركات مشبوهة لفلول نظام الأسد في مناطق متفرقة»)، تستمر بعض الدول الغربية والعربية وروسيا في الاندفاع نحو التعاون مع حكومة الشرع، كلٌّ لأسبابه، لكن أيضاً بجهود الأتراك قبل كل شيء.

فعلى الرغم من أن الشرع بات يصدر أخيراً مواقف مغايرة في الظاهر لمواقف أنقرة، إلا أن الدبلوماسية التركية تبذل الكثير من الجهد لتسويق الرجل وحكومته ككيان «مضمون».

كما يؤجّل الأتراك أي نقاش في أخطاء الحكم الجديد، ويبدّدون أي هواجس أمام الخائفين بأن «الشرع هو الأقوى، ويمكن السيطرة عليه وتكرار تجربة إدلب»، وأن سوريا اليوم لا تحتاج إلى الانتقاد بل إلى الدعم، ويذكّرون كل من يعترض بأن «لا ينسوا ماذا فعل النظام السابق».

وعلى أيّ حال، تبقى أقوى أوراق الشرع استعداده لعقد «اتفاق سلام» مع إسرائيل، وهو ما أشار إليه في غير مناسبة، وظهر أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة، من مقابلته مع «نيويورك تايمز»، إلى التسريبات عن ردّ حكومته على لائحة المطالب الأميركية، والتي أكّدت انفتاحه على الانضمام إلى «الاتفاقات الإبراهيمية في الوقت المناسب».

وفي انتظار أن تنتهي صلاحية الأدوار المنوطة بالشرع دولياً وإقليمياً، سيقبع السوريون تحت الظلم مجدّداً، مع ظلام سلفي هذه المرّة، فيما سيُصدم العالم بعد وقت بالمفاجأة غير المفاجئة، عمّاذا يعني أن يحكم دمشق نظامٌ إسلامي متطرّف.