يتوجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى فرنسا، غدًا الأربعاء 7 من أيار، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة 'فرانس برس' عن الرئاسة الفرنسية اليوم، الثلاثاء 6 من أيار، أن ماكرون سيستقبل في باريس الشرع، الأربعاء،  في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون 'سيؤكد مجددًا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري'.

وبحسب 'الإليزيه'، فإن 'اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية'، مؤكدًا أن ماكرون سيكرر 'مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب'.

وكان ماكرون قال، في 28 من آذار الماضي، إنه مستعد لاستقبال الشرع إذا انفتحت الحكومة السورية على كل المجتمع المدني، والتزمت بضمان الأمن للسماح بعودة اللاجئين السوريين.

وتابع ماكرون، “الحكومة التي تأخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة الإرهاب بشكل واضح وحازم، وعودة اللاجئين، هي العناصر الثلاثة التي سيتم الحكم على الانتقال على أساسها”.

وذكر أنه بناء على التطورات، ستكون فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار واستقبال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، موضحًا أن النقاشات التي جرت حتى الآن “إيجابية للغاية”.

وكان الرئيس السوري تلقى خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، في 5 من شباط الماضي، دعوة لزيارة فرنسا.

وأعرب ماكرون حينها عن دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا مساعي بلاده لرفع العقوبات، تمهيدًا للنمو والتعافي.

من جانبه، أكد الشرع لماكرون أن سوريا ستكون جزءًا “إيجابيًا” وفاعلًا في المنطقة والعالم، وستركز على مصالحها بالاستقرار وسلامة الأراضي.

وتحدث الشرع عن التحديات التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة، وعدم استكمال وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى شمال شرقي سوريا.

منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، قادت فرنسا جهودًا لفتح تواصل وإقامة علاقات مع سوريا الجديدة، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي أول وزير أوروبي يزور دمشق برفقة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في 3 من كانون الثاني الماضي.

كما استضافت باريس، في 13 من شباط الماضي، مؤتمرًا لدعم سوريا جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن “2254”، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.