القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نقلت السلطة الفلسطينية سرا إلى الولايات المتحدة وثيقة من 101 صفحة تتضمن تفاصيل خططها للسيطرة على قطاع غزة. ولا تقدم الخطة إجابات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الأمنية في المنطقة، وتؤكد على أنه ستكون هناك حاجة إلى مساعدة دولية واسعة النطاق لتلبية احتياجات 'الشرطة والأمن' ولعملية إزالة الأنقاض وترميم المباني وشبكات الاتصالات والكهرباء.

كما أن الوثيقة التي تم إرسالها لا توضح كيفية معالجة مشكلة التهريب في الأنفاق على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ولا تحدد كيف تنوي السلطة الفلسطينية منع تجدد القدرات العسكرية لحماس أو العمليات المسلحة وإطلاق النار على إسرائيل.

ويستبعد المسؤولون الأميركيون الوثيقة التي أعدتها فرق عينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. ونيته السماح للمكاتب الحكومية في رام الله بالعمل مع انسحاب إسرائيل من المكاتب الحكومية في القطاع، من خلال 12 ألف مسؤول وموظف آخر، يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

كما أن الوثيقة لا توضح ما هو الوجود الدولي الذي تريد السلطة الفلسطينية رؤيته في غزة 'في اليوم التالي'، كما أنها لا تتناول مسألة ما سيكون عليه مستقبل منظمة حماس في غزة. وتتعهد الوثيقة بفحص دفع الرواتب المتبعة في السلطة الفلسطينية ومقارنة الرواتب في قطاع غزة بتلك المدفوعة في الضفة الغربية.

وتم تقديم الوثيقة بعد ضغوط مستمرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أبو مازن لتوضيح خططه للقطاع.