تراجعت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما حافظ الدولار الأميركي على استقراره، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليه من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

النفط يواصل خسائره

وواصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بانحسار المخاوف من شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية جديدة ضد إيران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها عدم ضرورة تنفيذ ضربات إضافية في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة 24 سنتًا، بما يعادل 0.23%، إلى 92.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا، أو 0.40%، إلى 86.50 دولارًا، قبل أن تتسع خسائرهما لاحقًا، ليسجل برنت 91.56 دولارًا، والخام الأميركي 85.79 دولارًا للبرميل.

وجاء ذلك بعدما أنهى خام برنت تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 5.85%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 31 آب/أغسطس، في أعقاب تصريحات ترامب بشأن تفضيله التريث وعدم شن هجمات جديدة على إيران، استجابة لمناشدات دول إقليمية، بينها قطر، مع تأكيده مواصلة الحصار البحري في مضيق هرمز.

ويرى محللون أن تراجع حدة الخطاب الأميركي تجاه طهران أسهم في تهدئة أسواق الطاقة، رغم استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، دون أن تدفع حتى الآن إلى فرض علاوة مخاطر إضافية على أسعار النفط.

في المقابل، لا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قريب محل شك لدى مسؤولين أميركيين وخليجيين، فيما دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، واشنطن إلى التخلي عما وصفه بالأخبار الكاذبة بشأن محادثات غير قائمة، والقبول بالشروط الإيرانية.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' خلال تشرين الأول/أكتوبر، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات.

الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بعمليات جني الأرباح عقب مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية لاستشراف توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4115.12 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4123.90 دولارًا.

وعزا محللون هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، مشيرين إلى أن استمرار انحسار التوترات في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط قد يوفران دعمًا للمعدن الأصفر، عبر تأثيرهما على الدولار ومعدلات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتبعها بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة، وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وتشير تقديرات المتعاملين إلى احتمال بنسبة 84% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي قد يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 53.04 دولارًا للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.3% إلى 1571.70 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1037.50 دولارًا.

الدولار يستقر وسط ترقب بيانات التضخم

وفي سوق العملات، استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد موجة من التقلبات، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز العملة في حال أظهرت استمرار الضغوط السعرية، وعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وكان تراجع أسعار النفط وانتعاش أسواق الأسهم خلال تعاملات الاثنين قد ضغطا على الدولار، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر مخاطرة، إذ ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 1% خلال الجلسة السابقة، قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5624 دولار.

كما صعد اليورو بنسبة 0.7% خلال تعاملات الليل إلى 1.1220 دولار، مستعيدًا جزءًا من خسائره السابقة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، محافظًا على مكاسبه عقب رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

واستفاد الدولار خلال الفترة الماضية من تبدل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية، إذ تحولت الرهانات على خفض سريع لأسعار الفائدة إلى توقعات برفعها، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من ضغوط تضخمية.

كما عزز تقرير الوظائف الأميركي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، الذي أظهر نموًا في التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من الضعف، رهانات تشديد السياسة النقدية، مع ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى نحو 85%.

ورغم ذلك، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يحد من مكاسب الدولار على المدى الأبعد، في ظل احتمالات تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي الأميركي خلال عام 2027.

أما الين الياباني، فتداول قرب مستوى 157.97 مقابل الدولار، بعدما سجل أفضل أداء بين عملات مجموعة العشر خلال الأشهر الستة الماضية، مدعومًا بالتدخلات الرسمية المتكررة لدعم العملة.