وكالات – مصدر الإخبارية

قالت زوجات جنود احتياط إسرائيليين إن أزواجهن تلقوا تهديدات من الجيش بالسجن وفتح ملفات جنائية، في حال رفضهم أوامر استدعاء جديدة للعودة إلى الخدمة العسكرية، رغم خدمتهم لفترات طويلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وكشفت القناة 12 العبرية، في تقرير بثته الخميس، عن تصاعد حالة الغضب في صفوف عائلات جنود الاحتياط، مع تجدد الدعوات لانخراطهم في جولات قتالية إضافية، وسط تجاهل لظروفهم النفسية والأسرية الصعبة، بل وتهديدهم بالعقوبات في حال الامتناع.

وأشار التقرير إلى أن العديد من جنود الاحتياط خدموا بالفعل لفترات طويلة وعلى جبهات متعددة، لكنهم تلقوا استدعاءات جديدة، في وقت لم تتح فيه لهم الفرصة للراحة أو إدارة حياتهم الخاصة، فيما يتعرض الممتنعون لتهديد بالسجن ووصمة جنائية.

ونقلت القناة عن زوجة أحد الجنود (لم تذكر اسميهما) قولها: 'لم تُمنح لنا أي فرصة للحصول على إعفاء. إما العودة للخدمة أو مواجهة السجن وتسجيل جنائي'.

وفي شهادة أخرى، قالت زوجة جندي احتياطي خدم أكثر من 200 يوم (لم تذكر القناة اسميهما): 'عندما طلب زوجي إعفاءً بسبب الأوضاع الصعبة في المنزل، تلقى تهديدًا صريحًا بفتح ملف جنائي ضده'.

وأضافت أن ابنتهما الصغيرة تعاني من اضطرابات نفسية ونوبات قلق متكررة بسبب غياب والدها المستمر.

والجمعة الماضي، كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية (خاصة) عن تراجع رغبة جنود الاحتياط الإسرائيليين بالعودة إلى الخدمة والمشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك لأسباب سياسية وقضائية.

فيما قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن 'عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، وقّعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم العودة إلى القتال في غزة، في مؤشر جديد على تصاعد حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ استئناف الإبادة في القطاع قبل 18 يوم'.

ويقضي القانون الإسرائيلي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء للخدمة العسكرية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.