أعلنت مصادر فلسطينية، مساء يوم الأحد، استشهاد طفل وإصابة شقيقه برصاص أجهزة أمن السلطة أثناء ملاحقة والدهما المطارد.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من أجهزة أمن السلطة أطلقوا النار على سيارة المطارد سامر سمارة مما أدى لاستشهاد ابنه علي (16 عامًا) وإصابة ابنته (3 أعوام) واعتقال الأب بعد إصابته بأقدامه.

وفي تسجيل صوتي متداول، روى شقيق الشهيد، وابن المطارد سامر سمارة تفاصيل قتل السلطة الفلسطينية لشقيقه علي (16 عاما) و إصابة شقيقته (3 أعوام) واعتقال والده بعد إطلاق النار على قدميه في طوباس

من جهتها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الجريمة الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في طمون والتي أسفرت عن استشهاد الطفل علي سمارة نجل المطارد للاحتلال سامر سمارة وإصابة شقيقته  الطفلة في رأسها برصاص مباشر استهدف مركبة كانوا يستقلوها.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن ما جرى هو نتاج سياسة ممنهجة تقوم على ملاحقة المقاومين والمطاردين للاحتلال ولو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني من أجل ارضاء الاحتلال والاستمرار في سياسية التنسيق الخياني في ظل هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.

وأكدت، أن استمرار هذا النهج الأمني الخياني القائم على تعقب وملاحقة من يضعهم الاحتلال على قوائم الاستهداف يمثل انحرافاً خطيراً في البوصلة الوطنية ويضع الأجهزة في موقع الاشتباك مع أبناء شعبها بدلاً من حمايتهم. 

وأضافت، 'هذه الجريمة تتحمل مسؤوليتها الكاملة كل جهة أصدرت الأوامر أو شاركت في التنفيذ أو وفرت الغطاء السياسي لها، وإن محاولات تبرير ما حدث أو تصويره كإجراء أمني اعتيادي لن تغيّر من حقيقة أن الدم الذي سُفك هو دم فلسطيني سقط نتيجة قرار بملاحقة مطارد للاحتلال'.

وطالبت، بوقف فوري لسياسة ملاحقة المطاردين والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يُزجّ بهم في السجون على خلفية نشاطهم المقاوم للاحتلال أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.