أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الاضراب التحذيري لفترة أسبوع ابتداء من غد الاثنين 7 نيسان ولغاية صباح الاثنين 14 نيسان 2025.

وفي بيان لها، قالت اللجنة: 'منذ العام 2019 وحتى اليوم، يعيش الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أبشع أنواع التهميش والإهمال، فقد حُرموا من بدلات التعليم عن بُعد، ومن معظم المساعدات الاجتماعية، ومن بدلات الإنتاجية التي دُفع بعضها بعد طول معاناة وبشكل غير منتظم. كما لم تحترم الجامعة العقود التي وقّعتها معهم، لا من حيث انتظام الدفع، ولا من ناحية الالتزام بمراسيم النقل، سواء من حيث القيمة أو المواعيد. علمًا أنهم يشكّلون ركيزة من ركائز نهضة الجامعة، وأنّ تضحياتهم والتزامهم كانا عنصرًا أساسًا في ما بلغته الجامعة من رفعة ومكانة. فنحن لسنا طرفًا هامشيًّا بل الرافعة التي تضمن للجامعة استمرارها، وجودة تعليمها، واستقرارها الأكاديمي'.

وتابعت: 'لقد صبر المتعاقدون خمس سنوات على هذه المعاناة، وتحملوا هذا العام تأخير دفع مستحقاتهم لأكثر من خمسة أشهر. لكنّ الصبر بلغ حدّه، ولم يعد مقبولًا أن يُنكر على المتعاقدين حقّهم في الحد الأدنى من العدالة، في ظلّ تجاهل مزمن لملف التفرغ وحرمانهم من هذا الحق منذ أكثر من عشر سنوات، وها هم اليوم يُحرمون حتى من أبسط الحقوق الإنسانية: الأجر مقابل العمل. بناءً عليه، يطالب الأساتذة المتعاقدون بما يلي:

1- تسريع الإجراءات المؤدية إلى إقرار التفرغ، الذي يبقى المطلب الأساس لضمان استقرار الجامعة وإنصاف المتعاقدين.

2- تحسين أجر الساعة بنسبة لا تقل عن 70% من قيمتها قبل الأزمة، أسوةً بتحسين رواتب من يوازونهم في الاختصاص وفي الواجبات.

3- دفع بدلات النقل عن كل أيام الحضور الفعلي، والالتزام التام بنصوص المراسيم ذات الصلة، ورفض أي إجراء مخالف تحت أي ذريعة.

4- صرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا، دون أعذار ترتبط بنقص الموظفين أو الإضرابات، وهي حجج لم تعد تُقنع أحدًا بعد سنوات من اللامبالاة والتأجيل.

وذكرت اللجنة أن إضرابها سيكون قابلاً للتمديد في حال لم تلقَ المطالب الاستجابة العاجلة، وختمت: 'إننا نؤكد أن سرعة تجاوب الإدارة والمسؤولين مع مطالبنا ستُقابل بإيجابية، حرصاً منّا على الجامعة وطلابها ومستقبلهم'.