كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحرك دبلوماسي سعودي تجاه واشنطن، يهدف إلى لعب دور مركزي في الإشراف على ملف 'إصلاح السلطة الفلسطينية'، وربط ذلك بإنهاء أزمة أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.

وذكرت 'القناة 15 الإسرائيلية' أن الرياض أعربت رسمياً للولايات المتحدة عن استعدادها للمشاركة المباشرة في الرقابة على تنفيذ إصلاحات عميقة داخل بنية السلطة الفلسطينية. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه السلطة ضائقة مالية حادة وضغوطاً دولية لتحديث منظومتها الإدارية والسياسية.

ووفقاً للمصادر، تهدف السعودية من هذا الدور إلى:

حل الأزمة المالية: تسريع تحويل أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمدها إسرائيل.

الرؤية المستقبلية: التمهيد لدمج السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ضمن ترتيبات 'اليوم التالي' للحرب.

وتشمل الإصلاحات المطروحة للنقاش تغييرات بنيوية في آليات الإدارة، وتعديلات في المناهج التعليمية، إضافة إلى ملف المدفوعات المرتبطة بالأسرى وعائلاتهم.

وفي سياق متصل، برز تباين في المواقف الإقليمية؛ فبينما أنهى نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ ، زيارة للرياض لحشد الدعم، أفادت التقارير برفض دولة الإمارات تحويل مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للسلطة، معتبرة أن الإصلاحات الموعودة لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد.

من جانبها، تستعرض السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات التي اتخذتها كدليل على جديتها، منها:

ملف الأسرى: ادعاءات بأن عدد من يتقاضون رواتب منتظمة من السجناء الأمنيين لا يتجاوز الـ 1,000 شخص.

المنظومة القانونية: تشكيل لجنتين للدستور والانتخابات لإعداد قانون انتخابي جديد.

المعايير السياسية: التأكيد على أن الترشح للانتخابات القادمة سيشترط الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة (أوسلو).