أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن 'موقفنا من قانون العفو معروف وهو أن أي دولة تقر قانون عفو كل عشر سنوات هي دولة تشجع على ارتكاب الجرائم وتثبت مبدأ الافلات من العقاب، لسنا مع ظلم فئة من الناس بأن يبقوا سنوات في السجن بلا محاكمة ونحن مع اي صيغة تسمح برفع هذا الظلم'.

وأوضح أن 'شططًا حصل بموضوع العفو وصولاً لمن قتلوا عمدًا وعن تجار المخدرات وانواع جرائم اخرى ولهذا نحن ضد هذا القانون، وبغض النظر عن شخص الوزير وطائفته وانتمائه فهو بحسب الطائف سلطة دستورية قائمة بحد ذاتها، ولا يمكن لأحد أن يمنعه عن ممارسة مهامه والمادة 67 من الدستور واضحة'.

وذكر باسيل أن 'ما حصل اليوم هو ان وزير الدفاع كان يريد اعطاء رأي الجيش بهذا الموضوع لأن العفو يشمل قتلة عسكريين وهو منع من هذا الامر علما انه لا يتعارض مع صلاحية رئيس الحكومة خاصة أن هذا القانون مصدره النواب وليس الحكومة، وما جرى مع وزير الدفاع يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس، والوزير منع من الكلام وخرج باكيا من الجلسة لأنه يتم العفو عن قتلة الجيش وهذا الامر لا نقبل به'.

وأكد أننا 'اعترضنا وحاولنا ايجاد الحلول بأن يأتي الوزير ويعبر عن الرأي، وسعينا الى عقلنة الموضوع على أنه ليس بين وزير ورئيس حكومة بل بممارسة الصلاحيات بحسب الدستور، أما منعه فانتهاك للدستور لن نسكت عنه وناشدنا رئيسي المجلس والحكومة بعدم القبول بتكريس سابقة من هذا النوع، ودفاعًا عن الدستور وعن صلاحيات الوزراء سواء كانوا معنا او ضدنا، ونحن بالمعارضة، ودفاعًا عن مجلس النواب والحكومة وحقنا بالرقابة كما التشريع، ولم نقبل بما جرى وانسحبنا من الجلسة'.

ولفت باسيل إلى أن 'مجلس نيابي لا يقوم بأي اصلاح على مدى 7 سنوات لرد ودائع الناس يقوم خلال 7 اسابيع بـ70 جلسة للعفو عن مجرمين… هؤلاء المجرمون لا طائفة لهم والجيش لا طائفة له وروح الجيش وخزانه هم السنة في لبنان وعندما ندافع عنه ندافع عنهم، والسكوت عن منع الجيش اللبناني ووزارة الدفاع من اعطاء رأيهما في مجلس النواب هو أمر ليس تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر من يقبل به'.