بيروت ـ أحمد عز الدين وبولين فاضل

تواجه الحكومة تحديا جديدا، هو الثالث لها خلال ثلاثة أشهر (بعد جلسات 5 و7 أغسطس و5 سبتمبر)، كما لو انها امام امتحان مطلع كل شهر، اذ رفع «حزب الله» من مستوى التحدي لأي قرار يتناول سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» التابعة له، والتي نظمت مناسبة إضاءة صخرة الروشة.

رئيس الحكومة د. نواف سلام، قال خلال تدشين شارع باسم الرئيس الراحل سليم الحص في عائشة بكار بالعاصمة بيروت: «هذه لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل إلى الحياة السياسية في لبنان، رجل عرف بنزاهته واستقامته، وعمل من أجل الإصلاح في البلاد وآمن بالمؤسسات، كان شعاره الدولة العادلة والقوية، وهذا ما نعمل عليه اليوم في الحكومة».

وردا على سؤال عن ترقب الشعب اللبناني لجلسة الحكومة اليوم، قال سلام: «أنا أيضا أترقب».

وزير العدل عادل نصار، قال في تصريح لـ«الأنباء»: «ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادثة الروشة. والشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديدا، هو إطلاعي الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبي».

وأضاف الوزير نصار: «وفقا لمادة في القانون طلبت من النيابة العامة أن تتحرك، لكن لا يعود إلى أن أقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يتعين عليه أن يفعله أو لا يفعله، لكون استقلالية القضاء هي الأساس وأنا أحترمها وملتزم بها. وبالتالي ما سيحصل في الجلسة اليوم هو أني سأعرض ما اتخذه القاضي الحجار من استدعاءات كونه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس الوزراء بشأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر».

توازيا، قال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «وضع نواب الحزب ومسؤولوه في تصعيدهم للموقف الخلاف كما لو انه بينهم وبين رئيس الحكومة نواف سلام حصرا، وليس بين الحكومة بمكوناتها المختلفة والسياسة التي تعتمدها في خطة عملها لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية وحدها وتوجيه الحملات. اما ما يتعلق بالمطلوبين، ان لجهة المسؤولين عن إضاءة الصخرة، أو الذين تناولوا رئيس الحكومة بالإساءة الشخصية، فإن هذا الأمر من اختصاص القضاء ولا تتدخل الحكومة فيه».

وأضاف المصدر: «وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار هو المعني مباشرة. وبناء على طلب رئيس الحكومة قدم طلب سحب العلم والخبر من الجمعية، وان كان ليس بالاصرار الذي يتمسك به الرئيس سلام الذي من الواضح انه لن يتراجع في أمور تضعه والعمل الحكومي على المحك. وقد يضطر إلى اللجوء إلى التصويت ضامنا أكثرية موصوفة في الحكومة، فيما لو حاول وزراء الثنائي الشيعي رفض أي شطب للجمعية، من دون تغييب محاولة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إمساك العصا من النصف، بإيجاد مخرج».

وفي الملف الآخر على طاولة الحكومة، وهو تقرير الجيش بعد الشهر الأول من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانتشار جنوب الليطاني، فدور الحكومة هنا الاطلاع والتأكد أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة. وسيعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل ما تم تحقيقه، والتحديات التي تواجه عمل الجيش في المرحلة المقبلة. ولن يواجه أي اعتراض داخل الحكومة، ذلك ان الجيش من خلال خطته على السير بين الألغام وتجنب أي خطوة غير محسوبة وإنجاز المطلوب منه، مع إشادة محلية، تبقيه خارج أي سجال قائم بين الأطراف السياسية، وخارجية تشدد على دعمه لإنجاز المهمة المطلوبة منه، من دون تغييب العراقيل التي تواجه الجيش في المرحلة المقبلة، من خلال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الحدودية.

وعلى صعيد الانتخابات النيابية، تسير إجراءات الحكومة بشكل طبيعي كما لو أن هذه الانتخابات حاصلة في موعدها، لجهة فتح الباب أمام بدء تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في عمليات الاقتراع. وفيما يستمر السجال بين الكتل النيابية حول القانون، فإنها في الوقت عينه تواصل استعداداتها والعمل على بناء تحالفات، في وقت يرى الكثير من الأطراف ان التعويل هو على مسار التطورات الإقليمية التي ستؤثر على الوضع اللبناني برمته، وسيكون لها الكلمة الفصل سواء لجهة موضوع الانتخابات أو القضايا الأخرى الأكثر أهمية. وهذا ما تضعه كل القوى السياسية في حساباتها وتنطلق من خلاله في عملية التحضير للانتخابات وقراءة الواقع السياسي وتأثيراته على اتجاهات الرأي العام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع «أن المسار العام للأحداث في لبنان يحدده المجلس النيابي». وقال في لقاء حزبي تخلله التحضير لإطلاق الماكينة الانتخابية لـ«القوات»: «صوتك أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجه الأمور، إما في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ».

ولفت إلى أن «كثيرين لا يصوتون خطأ، فهم يعرفون الصواب من الخطأ على المستوى العام، لكن المشكلة أن هناك أصواتا تضيع في غير محلها، إذ يصوت البعض بطريقة غير فاعلة أو مجدية على الصعيد العام، فتهدر أصواتهم، بينما لو وضعت في المكان الصحيح لأمكنها أن تكون فاعلة».

وشدد على أن «النيات وحدها لا تكفي». وقال: «ليس بقدر ما يتكلم الإنسان أو يصرح يربح قضيته، بل بقدر ما يعمل فعلا لتحقيقها. النية ضرورية، نعم، ولكن إلى جانبها يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة وعمل يومي، بتفاصيل مملة أحيانا، لكنها هي التي تكسب المعركة».

وطلب من «القواتيين أن يستنفروا طاقاتهم كلها على مختلف المستويات تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة».