قالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، إن إصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجرم الحرب كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكدت 'حماس' في بيان لها، يوم الإثنين، أن هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، فقد أثبت شعبنا، على مدار عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية.

سياسة قتل وإرهاب

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الباطل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق شعبنا، وتفعيل المقاطعة الشاملة مع لدولة الاحتلال حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترهيب التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه.

وأمس الأحد، أدخل الاحتلال الإسرائيلي 'قانون الإعدام' بحق الأسرى الفلسطينيين حيّز التنفيذ في الضفة الغربية، بعد أن أصدر وزير الحرب يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بتطبيقه فورًا، تنفيذًا لتعديل جديد وقّعه قائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت على أوامر التوجيهات الأمنية.

وبموجب التعديل وفق ما نشر موقع 'القناة 7' العبري الأحد، يصبح الإعدام العقوبة الأساسية في المحاكم العسكرية، ضد أي شخص يُدان بالتسبب بقتل مستوطن ضمن ما تعتبره 'إسرائيل' 'عملاً إرهابيًا'، دون الحاجة لطلب من الادعاء أو قرار قضائي بالإجماع، إذ يكفي تصويت بالأغلبية.