أثار التفجير الذي استهدف مسجد الإمام 'علي بن أبي طالب' في مدينة حمص موجة تضامن واستنكار واسعة في الأوساط الشعبية والمجتمعية داخل سوريا، وصدرت بيانات إدانة من فعاليات محلية وجمعيات أهلية، ترافقت مع دعوات لتنظيم إضراب عام واحتجاجات سلمية ضد العنف الطائفي وخطاب الكراهية.

وفي بيان نُشر على صفحة 'أهالي جورة الشياح والقرابيص'، أدان ما وصفوه بـ'الانفجار الإجرامي الجبان'، معتبرين أن استهداف المصلّين 'محاولة لضرب السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار'، وأضاف البيان: 'حمص كانت وستبقى عصيّة على الانكسار، موحدة بأهلها، ولن تنجرّ إلى الفتنة مهما اشتدت الجراح'.

وجاء في لبيان: 'نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أهالي الشهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان'.

من جهتها، نظّمت جمعية 'بلدك أمانتك'، وهي مجموعة شبابية من محافظة اللاذقية، وقفة تضامنية مع أهالي الضحايا، وقالت في بيان: 'نقف إلى جانب أهلنا في حمص، وندعو الله أن يحفظ وطننا من كل سوء'.

في السياق نفسه، دعا ناشطون وناشطات مستقلون إلى إضراب عام يوم غد الأحد احتجاجاً على ما وصفوه بـ'القتل والتفجيرات والخطف الممنهجة التي تستهدف المدنيين على أساس هويتهم الدينية'.

ودعت الحملة إلى تحويل تشييع الضحايا إلى 'فعل احتجاجي سلمي'، مطالبة بإصدار قانون يُجرّم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، لا سيما على المنابر الدينية والإعلام الرسمي ووسائط التواصل.

واستهدف تفجير جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، أمس الجمعة أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن ثمانية ضحايا على الأقل، وإصابة 18 آخرين، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة السورية، وتبنّت جماعة تُطلق على نفسها اسم 'أنصار السنة' الهجوم في بيان تداولته حسابات غير رسمية.

مع تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين وتجريم خطاب الكراهية، يبدو أن التفجير الأخير في حمص أعاد إلى الواجهة مخاوف قديمة من انزلاق اجتماعي في بيئة هشة، تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية وأمنية مستمرة، فيما تترقب المدينة نتائج التحقيقات الرسمية، وسط حداد غير معلن يخيم على سكانها.