تقدم عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر وكيله القانوني المحامي سيزار عبدالله الخوري، بإخبار إلى جانب النيابة العامة التمييزية حول ظاهرة عمّال التوصيل “الديليفري” وما يرافقها من تجاوزات وخرق القانون وصولاً الى حدّ ارتكاب الجرائم، وقد سُجلّ تحت الرقم ١٧٨/٢٠٢٦ وأُحيل الى شعبة المعلومات وذلك لاجراء التحقيقات اللازمة.