بيت لحم 2000 -أصدرت لجنة الانتخابات المركزية تعليمات وضوابط بشأن الإنفاق على الدعاية الانتخابية استعدادا للانتخابات المحلية المزمع عقدها نيسان القادم، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بطريقة قانونية وشفافة.

وتخضع الدعاية الانتخابية التي تبدأ في الفترة من 10 الى 23 نيسان القادم وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وهي تشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشح أو القائمة للترويج لبرامجهم الانتخابية وجذب الناخبين للتصويت اليها.

وبحسب تعليمات اللجنة، رُِبِط سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية وفقا لتصنيف الهيئة المحلية وعدد الناخبين المدرجين في سجلها الانتخابي.

ففي المجالس القروية، يحسب السقف دينارين أردنيين عن كل ناخب أو خمسة آلاف دينار كحد أقصى، أيهما أعلى.

أما في المجالس البلدية، فتختلف الحدود حسب عدد الناخبين:

-10 الاف ناخب مسجل او اقل: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 10 الاف دينار، ايهما اعلى.

-10 و20 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 35 ألف دينار، ايهما اعلى.

-20 و45 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 75 ألف دينار، ايهما اعلى.

-45 و70 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 120 ألف دينار، ايهما اعلى.

-أكثرمن 70 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بـ 160 ألف دينار.

ويحسب السقف بالعملة الأردنية أو ما يعادلها، وتشمل هذه المصروفات جميع الأنشطة الدعائية، بما فيها الحملات والإعلانات، الخدمات الرقمية، المهرجانات، واللقاءات العامة.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يقدم كل مرشح أو قائمة في اعقاب الانتخابات تقريرا ماليا مفصلا يوضح الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والالتزام بالحدود القانونية المحددة لكل هيئة محلية. كما تلتزم اللجنة بمتابعة هذه التقارير ومراجعتها ومقارنتها مع الأدلة القانونية، وإجراء الإقرار العدلي أو المدقق مالي عند الحاجة لضمان الشفافية في الإنفاق.

وحذرت اللجنة من أن أي مخالفة لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك تجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الدعاية، قد يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معا، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقانون ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

جدير بالذكر ان قانون الانتخابات المعدل يعطي اللجنة صلاحية وضع أسقف الصرف على الدعاية الانتخابية، بخلاف القانون القديم الذي ترك سقف الصرف بدون تقييد.