في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، والحرب التي خاضها ضد إيران، يفتح الاحتلال الإسرائيلي فصلًا جديدًا من معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، عبر سياسة ممنهجة من التنكيل والإذلال، بلغت في الأشهر الأخيرة ذروة غير مسبوقة.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد واقع الأسرى الفلسطينيين تحوّلًا كارثيًا، خاصة في الآونة الأخيرة، مع تصاعد الهجمة المنظمة التي يقودها جيش الاحتلال ومصلحة السجون، والتي لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية، بل تتعداها إلى ممارسات ممنهجة تُفضي إلى القتل البطيء، وتعكس رغبة واضحة في تفكيك إنسانية الأسير الفلسطيني جسديًا ونفسيًا.

يقول الباحث في شؤون الأسرى حسن عبد ربه، لصحيفة 'فلسطين': 'الاحتلال يمارس أبشع صور الانتقام داخل السجون، ولا يتوانى عن إذلال الأسرى، وتعذيبهم، وتجويعهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مستغلًا حالة الحرب والصمت الدولي في آنٍ معًا.'

ويضيف عبد ربه أن أكثر من 1800 أسير من غزة يُعاملون وفق تصنيف 'مقاتلين غير شرعيين'، ما يعني تجريدهم من الحماية القانونية، والتمثيل القانوني، وأبسط الحقوق الإنسانية، مشددًا على أن ما يجري بحقهم يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

وتابع: 'المجتمع الدولي يُقيم الدنيا ولا يُقعدها من أجل حفنة من الأسرى الإسرائيليين، بينما يشيح بنظره عن مأساة أكثر من 10,400 أسير فلسطيني، يتعرضون يوميًا للإذلال والانتهاك، في سجون أُعدّت خصيصًا لكسر الإنسان الفلسطيني.'

من جهته، يؤكد الأسير المحرر والباحث منقذ أبو عطوان لـ'فلسطين'، أن سجون الاحتلال ليست مجرد أماكن احتجاز، بل هي قلاع رعب إسمنتية صُممت لتدمير النفس والجسد معًا، مشيرًا إلى أن كل جدار وكل زنزانة بُنيت بأيدي خبراء نفسيين واجتماعيين، هدفهم صناعة آلة قمع مثالية.

ويقول أبو عطوان: 'السجون بُنيت كبديل عن أعواد المشانق، لتصفية المناضلين الفلسطينيين ببطء. الاحتلال لا يريد للأسرى أن يعيشوا بكرامة، بل يسعى لهدمهم من الداخل، وتحويل حياتهم اليومية إلى مزيج من العتمة والحرمان والقهر.'

وفي السياق ذاته، أكد مكتب إعلام الأسرى في بيان أن الاحتلال يستخدم الحرب كغطاء لتصعيد الانتهاكات، حيث تحوّلت التحقيقات الميدانية والاعتقالات إلى أدوات انتقام شاملة، لا تفرّق بين طفل أو امرأة أو مسن، مشيرًا إلى أن الاعتقالات شملت مواطنين تجاوزوا الثمانين عامًا، إضافة إلى أكثر من 560 حالة اعتقال لنساء منذ بداية الحرب، غالبيتهن بتهمة 'التحريض' على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب أن الاحتلال يتعمّد إذلال عائلات الأسرى والشهداء والمطاردين من خلال المداهمات الليلية والاقتحامات العنيفة، التي تترافق مع ترويع الأطفال والنساء، واعتقال أفراد العائلة دون تهم واضحة، في مشهد يؤكد اعتماد الاحتلال على سياسة العقوبات الجماعية لإرهاب المجتمع الفلسطيني وكسر إرادته.

وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تنتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التعذيب والعقوبات الجماعية، وتُلزم بحماية المدنيين في زمن النزاعات، لكن الاحتلال – كما يؤكد المكتب – يواصل جرائمه دون أدنى خوف من المحاسبة، مستغلًا غياب المساءلة الدولية وتواطؤ المؤسسات الصامتة.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب إلى تحرّك دولي فوري، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية، والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتها في وقف هذه الحرب المفتوحة على الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية القانونية لهم ولعائلاتهم، والضغط على الاحتلال لاحترام الحد الأدنى من القيم الإنسانية.

وفي بيان منفصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسيرات ارتفع إلى 47 أسيرة، بينهن طفلتان، و10 معتقلات إداريًا، معظمهن في سجن الدامون، مشيرًا إلى أن الاعتقال بتهمة 'التحريض' بات الوجه الجديد للاعتقال الإداري، وأداة لخنق حرية التعبير والسيطرة على الفضاء الرقمي الفلسطيني.

ورغم قتامة المشهد، يؤكد كلٌّ من عبد ربه وأبو عطوان أن الأسرى لا يزالون يقاومون بصمودهم، ويحافظون على كرامتهم خلف القضبان، ويحملون شعلة الوعي الوطني في وجه السجّان، في تأكيد دائم على أن معركة الحرية مستمرة، وأن السجن قد يُقيد الجسد، لكنه لا يُخمد الروح.