وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، على طلب اتحاد غرف التجارة بإيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة والتجديد، وذلك بشكل مؤقت.

وجاء القرار الصادر اليوم الخميس، استجابة لطلب مجلس إدارة غرفة تجارة 'دمشق'، بوقف شرط تقديم الوثيقة، خلال اجتماعهم وزير الاقتصاد والصناعة، أمس الأربعاء.

ويعد هذا الإيقاف، إجراءً مؤقتًا حتى نهاية العام الحالي 2025، ريثما يتم العمل على تعديل القانون '8' لعام 2020، الخاص بإحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة.

وأوضح القرار أن وزارة الاقتصاد والصناعة، ستقوم بتشكيل لجنة مختصة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في القانون وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.

وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية، وبالتالي الحد من اقتصاد الظل وآثاره السلبية.

ورحبت غرفة تجارة 'دمشق' بالقرار، إذ أصدرت بيانًا، أشارت فيه إلى أهمية هذه الخطوة، لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الفعاليات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بيئة العمل في سوريا.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة 'دمشق'، بحسب البيان، أن القرار يعكس حرص الوزارة على دعم الحركة التجارية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال إزالة العقبات التي تعيق ممارسة الأعمال.

وتأمل الغرفة أن يشكل هذا القرار بداية لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتطورات الاقتصاد الوطني.

وكانت غرفة تجارة 'دمشق'، أعلنت عن انتخاب رئيسها ومكتبها التنفيذي من الأعضاء المعينين، في 22 من نيسان.

وأثار هذا التعيين، حالة من الجدل والاستياء من قبل أعضاء المجلس السابق، والذي انتخب في تشرين الأول 2024، إذ اعتبروا قرار التعيين، خطوة 'غير شرعية'، ولا توافق اتحاد غرف التجارة.

انتقادات تطال تعيين 'تجارة دمشق'.. الغرفة ترد