لايف ستايل
موقع كل يوم -موقع رائج
نشر بتاريخ: ٣٠ أيار ٢٠٢٥
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إحالة سبعة أشخاص من جنسيات متعددة إلى النيابة العامة، على خلفية نشرهم لمحتوى مكتوب ومرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير دقيقة، وممارسات خاطئة، بعضها مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتسهم في إثارة الرأي العام، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وأوضحت الشرطة أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية يعمل بشكل متواصل عبر 'الدوريات الإلكترونية' على رصد وتتبع الحسابات والمنصات التي تنشر معلومات مغلوطة أو مضللة، والتي قد تؤثر سلباً على وعي المجتمع واستقراره، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، التي تُعد مخالفة صريحة للقوانين الاتحادية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن المحتويات التي تم رصدها تضمنت سلوكيات غير مسؤولة وادعاءات كاذبة، تمثل انتهاكًا للقوانين المنظمة لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي تهدف إلى حماية الأمن والسلم المجتمعيين، والحفاظ على الاستقرار العام في الدولة.
وشددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على التزامها المطلق بصون أمن المجتمع وتعزيز تماسكه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لنشر الفوضى أو زعزعة الاستقرار أو إثارة الهلع من خلال تداول معلومات غير موثقة أو مخالفة لما تم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.
كما دعت أفراد المجتمع إلى ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط، وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق قد يكون مصدره مجهولاً أو يهدف إلى التضليل والإثارة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
ونوّهت شرطة رأس الخيمة إلى أن فرقها المختصة تراقب عن كثب وبشكل يومي حركة المحتوى الرقمي المتداول على مختلف المنصات، وتملك أدوات تقنية متطورة لرصد وتتبع الانتهاكات القانونية، سواء داخل الدولة أو عبر الشبكات الرقمية العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التعامل الواعي والمسؤول مع الفضاء الإلكتروني، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو المحتوى المثير غير الموثق، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمن الدولة.
يذكر أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات؛ لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسميًا، أو بثِّ أيِّ دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
