أكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' سمير جعجع 'أننا وصلنا إلى شاطئ الأمان، صحيح أننا لم نتوغّل بعد في أرض الأمان، ولكننا انتقلنا من وضع خطير جداً إلى وضع أكثر استقراراً، رغم أن الطريق ما زال يتطلب جهداً'.

كلام جعجع جاء خلال عشاء منسقيّة المتن السنوي، الذي أقامته في المقر العام للحزب في معراب.

وأشار إلى أنه 'في العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة هناك أشياء كثيرة تبشر بالخير، كما أن ائتلاف القوى الموجود في الوقت الراهن في السلطة اللبنانيّة يبشّر بالخير أيضاً، ولكن على المواطنين ألا ينسوا للحظة واحدة، أننا ورثنا 35 سنة من دون دولة فعلية'. وقال: 'نحتاج إلى وقت إضافي، لأننا نعيد بناء كل شيء من الركام. لكن العمل جارٍ، ويجب أن نتابع بثبات'.

وشدد على أن 'هناك موضوعين أساسيين ورئيسيين إذا لم يتحققا، لن نتمكن من التوغل الكامل في أرض الأمان: الموضوع الأول هو قيام دولة فعلية في لبنان، والموضوع الثاني هو اقرار وتطبيق الإصلاحات اللازمة'.

وتوجّه جعجع للحضور بالقول: 'الانتخابات البلديّة بالنسبة لنا كقوات لبنانية، أريدكم أن تكونوا على يقين بأننا، في أي وقت من الأوقات، لم ولن نسعَ من خلالها إلى منصب معيّن أبداً أبداً. أنتم ترون، وأود أن أذكّر الجميع، أنه في المرحلة التي سبقت حل حزب 'القوات' واعتقالي، طرح علينا الكثير من المناصب، وفي الوقت الذي انوا يعرضون على الآخرين منصباً أو اثنين، كانوا مستعدّين لإعطائنا خمسة أو ستة مناصب، ومع ذلك كنا نرفض، لأننا لم نكن مقتنعين بما هو حاصل. لذلك يمكنني أن أؤكد لكم أن ال​سياسة​ لم تكن بالنسبة لنا في أي يوم من الأيام مجرد مناصب، وإنما كانت وستبقى بالنسبة لنا مسؤولية أولاً وأخيراً'.

وأضاف جعجع: 'في لبنان للسياسة سمعة سيئة جداً لأنها تُمارس بكثير من السوء، لكن بالفعل، أشرف عمل يمكن لأي إنسان أن يقوم به هو العمل السياسي، شرط أن يخوضه كما يج

ولفت إلى 'أننا نخوض الانتخابات البلدية ليس لإيصال أشخاص من بيننا لمجرد إيصالهم، وإنما ترشيحنا للأشخاص يقوم حصراً على مسألة إذا وجدنا فيهم المؤهلات والقدرات المحلية اللازمة، للترشح، باعتبار أن البلدية هي مجموعة من القوى المحلية. وبطبيعة الحال إذا ما وجدنا أن رفيقاً من رفاقنا طبيعياً يمتلك المؤهلات المطلوبة، فلا مانع لدينا من ترشيحه ولكن في غالبية الاوقات، ندخل المعركة من أجل تحقيق النهج الذي نؤمن به'.

وطلب جعجع من الحضور، بذل 'أقصى الجهود لكي نحقق التغيير المطلوب على مستوى السلطات المحلية، تماماً كما نحاول أن نفعله على مستوى السلطة المركزية'.

ورأى أنّ 'هناك قطاعات بحاجة إلى إعادة تأسيس من الصفر، مثل قطاع الكهرباء. لو لم تكن هناك أساساً كهرباء في لبنان، لكان من الأسهل أن نبدأ من جديد بدلاً من محاولة إصلاح الخراب الموجود. فخلال شهرين فقط، أنجز وزير الطاقة الحالي الإجراءات الإدارية اللازمة كلها، وأرسل المستندات إلى وزارة التنمية الإدارية، ونحن الآن بصدد تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي خطوة مهمة جداً. لذا في الأسابيع المقبلة، سنشهد فتحاً شاملاً لمسار الإصلاح الفعلي في الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان'.

وقال جعجع 'نحن نفتقد دولة فعلية منذ خمس وثلاثين سنة. ما معنى وجود دولة فعلية؟ معناه أن يكون القرار بيد الدولة وحدها، تماماً كما في دول العالم كلها. وعلى سببل المثال، في الأردن، قامت مجموعة معيّنة بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وفي هذا الإطار إطلاق الصواريخ على اسرائيل 'حلال' ولكن 'الحرام' هو أن تتولى مجموعة غير الدولة إطلاق هذه الصواريخ. وخلال 24 ساعة اكتشفت السلطات الأردنيّة من هي المجموعة التي قامت بهذه العمليّة، وخلال الساعات الـ24 اللاحقة، تمكنت السلطات من اكتشاف علاقات هذه المجموعة وارتباطاتها وانتهت المسألة منذ يومين أو ثلاثة بحل 'تنظيم الأخوان المسلمين' في الأردن، لذا تشعر أن هناك من يتخذ قراراً حازماً هناك. أما في لبنان، فنرى الصواريخ تُطلق من دون علم أحد، وتُهرّب المخدرات عبر الحدود بالأطنان، ويلقون القبض على سائق الشاحنة من دون معرفة من يقف وراء هذا العمل وما هي ارتباطاته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجيش منتشر منذ ثلاثة أسابيع على حدودنا الشرقيّة انطلاقاً من طلب سكان تلك المنطقة، وهذا الأمر هو ما منع الفريق السوري من التقدّم نحو الحدود اللبنانيّة، إلا أنه في الأمس تم إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي السوريّة، فكيف انتشر الجيش وكيف أطلقت الصواريخ؟'.

وأوضح أننا 'بحاجة إلى دولة فعليّة، وهذا يعني أنه في المكان الذي ينتشر فيه الجيش ممنوع على أغصان الشجر أن تتحرّك أو أن ينتقل عصفور من غصن إلى آخر من دون إذن الدولة، فالمطلوب ليس انتشار الجيش فحسب وإنما أن يقوم بالسيطرة على الوضع أيضاً. نحن بحاجة إلى دولة فعليّة، ولكي يحصل هذا الأمر على الدولة أن تحتكر السلاح وتدير الأمور بالكامل، ومن دون ذلك لا يظنن احد أبداً أنه في استطاعتنا التقدم ولو خطوة واحدة في اتجاه الداخل على شاطئ الأمان الذي وصلنا إليه، وإنما في أفضل الظروف نبقى في مكاننا نراوح، هذا إن لم نتراجع إلى الوراء'.

وتابع: 'لا يمكن أن نبني دولة حقيقية إذا لم تحتكر الدولة السلاح، وهناك بعض الأمور التي يجب أن تقال جهاراً من دون أي خجل، فرئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار في خطاب القسم، والحكومة عادت وأكدته في بيانها الوزاري. فيما لا نزال نسمع أن هناك من يريد الحفاظ على السلاح بحجة أنه من دون هذا السلاح كيف لإسرائيل أن تخرج من لبنان، بينما الواقع أن اسرائيل دخلت إلى الأراضي اللبنانية بسبب هذا السلاح'.

وأضاف: 'علينا أن نقول الأمور كما هي عليه، فالفجور ليس جيداً أبداً فيما المنطق هو الأساس، وإذا كان من مسبب لدخول اسرائيل إلى الأراضي اللبنانية فهو هذا السلاح، وهي تتذرع به الآن لعدم الإنسحاب من الأراضي اللبنانيّة، فيما بعض الفرقاء في حالة انكار تامة ولا أعرف ما بالهم، وكأنهم لا يقرأون الصحف ولا يتابعون الأخبار ولا يقرأون الإتفاقات، أو كأنهم لا يعرفون ما وافقت عليه وأقرّته الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024'.

أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو اقرار وتطبيق الإصلاحات اللازمة، فقال جعجع: 'بدأنا بالإصلاحات في القطاع المصرفي بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وكان لرفيقينا رازي الحاج وملحم رياشي دور أساسي في إقرار هذا القانون. ونحن بحاجة إلى سلسلة إصلاحات متتالية، أهمها: قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. قانون تحديد الخسائر، وعلينا العمل على إقرار هذه القوانين بشكل جدي وسريع. من دون الإصلاحات اللازمة في القطاع المصرفي لا يمكن للبنان أن يحصل على أي مساعدات دولية، فنحن بحاجة، وللأسف، لختم صندوق النقد الدولي'.