أعلنت الحكومة السنغافورية اليوم تشكيل لجنة جديدة للتحقيق مع لجان التحقيق التي شكّلتها سابقاً وفشلت في إقناع الجماهير بنتائج تحقيقاتها.

وقال مسؤول اللجان في الحكومة السنغافورية أن اللجنة الجديدة سيطلق عليها اسم 'لجنة اللجان' هدفها التحقيق مع لجان التحقيق السابقة التي تم تشكيلها للوقوف على أحداث الساحل السنغافوري وللتحقيق في أحداث الجنوب السنغافوري، وأي لجنة محتملة أخرى.

وأوضح المسؤول أن الحكومة انتهجت طريقة تشكيل لجنة تحقيق لكل مجزرة أو انتهاك، لتثبت للجماهير شفافيتها وسعيها للعدالة وحياديتها تجاه مرتكبي الانتهاكات 'عدا الفزعات وعناصر المخابرات الجوية السنغافورية'.

وفي إطار هذا النهج رأت الحكومة أن هذه اللجان فشلت في مهمة إقناع الرأي العام بأن الأحداث 'خلصت وفشلت'، وأن التحقيق في الانتهاكات يكفي وزيادة لنسيان أنها وقعت وهو تعويض كافٍ ووافٍ للضحايا وذويهم، يعني ألا يكفي أن الدولة أنشأت لهم لجنة؟ ودفعت لها رواتب؟ وهذه اللجنة قابلت الناس وسمعت منهم؟ كم شخص في هذا العالم حزين ومتعب ولا يوجد من يصغي إليه؟ وحدها سنغافورة تمنحكم فرصة الحديث بعد كل مجزرة تجنباً لـ'التروما'، هل رأيتم حكومة تعطي شعبها علاجاً نفسياً بالمجان مثل سنغافورة؟ لا والله.

وإمعاناً في سعيها لإرضاء الشعب، قررت الحكومة محاسبة هذه اللجان لأن أداءها لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية، والشعب ووكالات الأنباء العالمية لا زالوا يتحدثون عمّا حدث من انتهاكات ويطالبون 'بكل عين وقحة' بمحاسبة مرتكبيها ( مع انو هدول وين كانوا من 14 سنة؟).

وستعمل لجنة اللجان على التحقيق مع كافة اللجان السابقة، وإعلان نتائج تحقيقاتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، على أن تكون هذه المرة قابلة للتمديد مرة واحدة أيضاً وهكذا إلى أن يصدّق الشعب أن الحكومة شفافة في تعاملها مع الأحداث وستعلن يوماً ما أسماء المتورطين.