عممت وزارة الخارجية والمغتربين، على 'جميع رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج، التحضير لإجراء الانتخابات النيابية لغير المقيمين في لبنان، وذلك التزامًا بالقانون رقم 44/2017 وبالتعاميم الصادرة سابقًا في هذا الإطار'.

وجاء في التعميم، الموجّه إلى رؤساء البعثات: 'إنّ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين قد أُنجزت بنجاح وسلاسة ومن دون أي مشاكل جوهرية، بفضل الجهود التي بذلتها البعثات وموظفوها، ولا سيما خلال الأيام الأخيرة من فترة التسجيل التي شهدت تراكم آلاف الطلبات.

إنّ جميع اللوائح أُرسلت تباعًا إلى وزارة الداخلية والبلديات وفق الأصول، على أن تقوم الأخيرة بتنقيحها وتزويد وزارة الخارجية بالقوائم الانتخابية الأولية المقبولة قبل الأول من شباط 2026، ليصار لاحقًا إلى تعميمها ونشرها وإيصالها إلى جميع اللبنانيين المسجلين في الخارج، لتمكينهم من الاطلاع عليها وتصحيح أي أخطاء محتملة ضمن المهل القانونية'.

وطلب التعميم من 'كل بعثة في الخارج، التي يتجاوز عدد المسجلين لديها 200 اسم، التحضير المسبق لآلية تطبيق أحكام القانون في بلد الاعتماد، والاستعلام عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى إعداد كلفة تقديرية شاملة للعملية الانتخابية، تتضمن عدد مراكز وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافيًا، والحاجات اللوجستية والتقنية، والموارد البشرية المطلوبة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الحاجة تستدعي التعاقد مع موظفين إضافيين'.

وأوضح أنّ 'وزارة الداخلية والبلديات تتولى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية الأساسية، كصناديق الاقتراع ولوائح الشطب والقرطاسية والمغلفات والأحبار، وبالتالي يجب استثناؤها من الكلفة التقديرية'.

وختم التعميم ب 'التشديد على ضرورة إرسال كلّ المعلومات والمعطيات المطلوبة إلى وزارة الخارجية والمغتربين خلال مهلة أسبوعين من تاريخه، حفاظًا على المهل الدستورية، ولتمكين الوزارة من استكمال الإجراءات اللازمة فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات في الخارج'.

ووقّع التعميم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.