أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام، تعميماً مقتضباً، طلب فيه من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي.

ولاحقاً، أصدرت حكومة النظام بياناً قالت فيه إنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

ولم يتضمن البيان أية إيضاحات حول الخطة التي تنوي تطبيقها فيما يتعلق بتوزيع الدعم بشكل نقدي، من حيث قيمته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجابات عما تم طرحه من أسئلة من قبل المعلقين وبعض الصفحات، والتي أشارت إلى أن هذا القرار سوف يكون متزامناً مع قرار آخر يقضي برفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات.

وتساءلت تلك المواقع: هل سيتم رفع الدعم عن كل المواد والسلع المدعومة كمازوت التدفئة والخبز وتحويلها إلى حسابات المستحقين بالمصارف كدعم نقدي؟، وهل سيشمل رفع الدعم بقية الخدمات الحكومية.. كالمشافي العامة؟، وكيف سيتم تحديد البدل النقدي حسب عدد أفراد الأسرة..؟، وهل مبلغ الدعم سيكون ثابتاً من حيث القيمة أم أنه متحرك حسب مؤشرات اقتصادية معينة؟، وماذا عن من يملك بطاقة ذكية ولكن تم ورفع الدعم عنه..؟