عبّر النائب ​ينال الصلح​ عن 'اهتمامه البالغ بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم جديدة'، مشيراً إلى 'تحفظ وزير العمل ​محمد حيدر​ ووزير الصحة ​ركان ناصر الدين​ على هذه الإجراءات'.

وأكد أن 'أي زيادة في الأعباء المالية على المواطنين يجب أن تُدرس بعناية لتجنب الضغط الإضافي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة'، مشددا على 'دعمه الكامل لزيادة أجور العاملين في القطاع العام'.

واعتبر الصلح ان 'هذا الحق تأخر كثيراً ويستحق التقدير'، لافتا الى أن 'الحكومة لا يجوز لها تمويل هذه الزيادة من جيوب المواطنين مباشرة، بل عليها البحث عن مصادر مالية بديلة لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين'.

وحذر الصلح من أن 'الخطوات الحكومية الأخيرة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين لم تعد قدرتهم على التحمل تسمح بمزيد من الأعباء'.

ودعا الحكومة إلى 'إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، واعتماد سياسات بديلة تحافظ على حقوق العاملين وفي الوقت نفسه تحمي المواطنين من أي أعباء إضافية'.