أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن من أولويات العهد والحكومة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية كي ينتظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة ويتم القضاء على الفساد والرشاوى، ويشعر المواطن اللبناني أنه فعلاً في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة المزارع وشريعة الغاب. وشدد على أن لا تهاون مطلقًا مع الفاسدين والمرتكبين، وأن أي تدخل في عمل المؤسسات الرقابية أو أي ضغط يمارس على المسؤولين والعاملين فيها سيُواجَه بقوة وحزم، انطلاقًا من ضرورة استقلالية هذه المؤسسات وفق نصوص القوانين التي أنشأتها.

كلام الرئيس عون جاء خلال جولة قام بها صباح اليوم على عدد من الهيئات الرقابية شملت مجلس الخدمة المدنية وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

في مجلس الخدمة المدنية، حيث استقبلته رئيسة المجلس نسرين مشموشي وعدد من المسؤولين، اطّلع الرئيس عون على عمل المجلس والدورات والمباريات التي يجريها لتعيين موظفين في الإدارات العامة على أساس الكفاءة والخبرة. وشدد على أهمية التزام الحياد المطلق والمهنية في التوظيف والترقيات بعيدًا عن المحاصصة والمحسوبيات التي أنهكت إدارات الدولة، داعيًا إلى الإسراع في إجراء الامتحانات لملء الشواغر بالكفاءات المؤهلة، وتطوير معايير التقييم والمساءلة، والتدريب المستمر للموظفين، معتبرًا أن المجلس يمثل العمود الفقري لإصلاح الإدارة العامة ويجب أن يكون حارسًا أمينًا على مبدأ الجدارة والاستحقاق.

وانتقل بعدها إلى هيئة الشراء العام حيث استقبله رئيس الهيئة جان العلية، الذي عرض التحديات التي تواجهها الهيئة، ومنها النقص في الموظفين وعدم تعيين الأعضاء الأربعة فيها. وأشاد الرئيس عون بالدور الاستراتيجي للهيئة في ترشيد الإنفاق وضمان الشفافية، مشددًا على وجوب تطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في عمليات الشراء العام، واعتماد الرقمنة في المناقصات، وتطوير قاعدة بيانات وطنية للموردين والمقاولين، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية لكشف أي تواطؤ أو احتكار، ونشر تقارير دورية عن المشتريات والعقود لتعزيز المساءلة، وقال إن الهيئة هي البوابة لترشيد الإنفاق العام ويجب أن تكون حارسًا على كل قرش من المال العام.

وفي مقر التفتيش المركزي، كان في استقباله رئيس التفتيش القاضي جورج عطية الذي عرض عمل التفتيش بمختلف اختصاصاته، ودوره في إعادة تفعيل الإدارات العامة ومراقبة الأداء. وأشاد الرئيس عون بعمل التفتيش، داعيًا إلى تنسيق وتكامل عمل المفتشيات المختلفة، وتكثيف التفتيش الميداني المفاجئ، ومتابعة تنفيذ التوصيات دون تأخير، وتطوير آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، واستخدام التكنولوجيا لكشف المخالفات، مؤكدًا أن المفتشين يجب أن يكونوا قدوة في النزاهة لأنهم عين الدولة الساهرة على الإدارة، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي ديوان المحاسبة، استقبله رئيس الديوان القاضي محمد بدران، الذي أطلعه على تقدم عمل الديوان، حيث أُنجز التدقيق في 14 من قطوعات الحساب ولم يبقَ سوى 6. ولفت بدران إلى الحاجة إلى قضاة مراقبين إضافيين، والتعاون القائم مع الهيئات الدولية. وأشاد الرئيس عون بجهود الديوان، داعيًا إلى الإسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية، معتبرًا أن العدالة البطيئة ليست بعدالة، مشددًا على الرقابة المسبقة على العقود والنفقات الكبرى، ومحاسبة كل مسؤول تسبب بهدر المال العام من دون استثناء، وتطوير أساليب التدقيق، واعتماد الرقمنة، وتعزيز التعاون مع التفتيش والنيابات العامة، ونشر التقارير والملاحظات علنًا لتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن استقلال الديوان مصان وأن الدولة تقف خلفه في مواجهة الفساد.

وفي ختام اليوم، استقبل الرئيس عون السفير الأميركي من أصل لبناني ورئيس مجموعة 'تاسك فورس فور ليبانون' ادوار غبريال، وبحث معه في الأوضاع المحلية والإقليمية، وقيّم اللقاءات التي عقدها الرئيس في نيويورك مع أعضاء من الكونغرس الأميركي ووفد من المجموعة، حيث أكد السفير غبريال استمرار دعم الإدارة الأميركية للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح. وفي نهاية اللقاء، قلّد الرئيس عون السفير غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لعطاءاته وجهوده في دعم لبنان ومؤسساته ولا سيما الجيش والقوى الأمنية.