شدّد مجلس ​نقابة المستشفيات في لبنان​، عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة النّقيب البروفسور ​بيار يارد​، ترّكز خلاله البحث في أوضاع ​القطاع الصحي​ في البلاد بشكل عام والوضع الاستشفائي بشكل خاص، في ظلّ الظّروف الأمنيّة الحرجة الّتي يعيشها لبنان، على 'أهميّة الحفاظ على سلامة جميع المستشفيات والمراكز الصحيّة الّتي تكون دائمًا في الخطوط الأماميّة، بفضل جهود الطواقم الطبيّة والتمريضيّة والإداريّة فيها'.

ووجّه في بيان، 'الشّكر الكبير وكلّ الاحترام لكلّ العاملين في القطاع الصحي، على الدّور الهام والشّجاع الّذي يقومون به رغم التهديدات المتواصلة من ناحية، والظّروف الحياتيّة الصّعبة الّتي فُرضت عليهم من ناحية أخرى'، مكرّرًا دعوته إلى كلّ المعنيّين والمنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة 'للعمل من أجل توفير سبل الحماية والأمن لهم'.

ودعا مجلس النّقابة، الهيئات الضامنة الرّسميّة والخاصّة كافّة إلى 'تحمّل مسؤوليّاتها وإيجاد الآليّات اللّازمة لتسريع تسديد المستحقّات المتأخّرة للمستشفيات، سواء عن طريق سِلف أو غيرها، كي تتمكّن من مواصلة خدماتها الّتي أصبحت مهددّة فعليًّا بفعل ارتفاع حجم نفقاتها المرتبطة بتصاعد أسعار المحروقات (مازوت وبنزين)، وما يواكبها من زيادة في أسعار الأدوية، والمستلزمات الطبية، وفواتير الاشتراكات في الكهرباء، والطعام ومواد التنظيف وغيرها... خصوصًا أنّ كلفة الخدمات الحقيقيّة لم تعُد تواكبها التعرفات الحاليّة المطبّقة'.

وأشار إلى وجوب 'الأخذ في الاعتبار أوضاع المستشفيات الّتي اضطرّت إلى الإقفال وإخلاء أقسامها قسرًا تحت وطأة التهديدات، بما يسمح لها بالقيام بواجباتها تجاه جميع الموظّفين فيها على مختلف المستويات من أطبّاء وممرّضين وإداريّين وتقنيّين'.

وطلبت 'موعدًا مع كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء، لنقل هذه الصّورة القاتمة وحقيقة الواقع المتأزّم لهما، والعمل بتوجيهاتهما بعد رفع ورقة مطالب يمكن أن تشكّل تلبيتها باب إنقاذ للقطاع الصحي قبل فوات الآوان'.

وأفاد المجلس بـ'الإبقاء على جلسات مجلس الإدارة مفتوحة، لمواكبة التطوّرات واتخاذ الإجراءات اللّازمة في ضوء الاتصالات واللّقاءات'.