هاجم سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفا إياها بالساحرة بعدما قدّمت تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تواطؤ المجتمع الدولي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال داني دانون لألبانيز: 'أنت ساحرة، وهذا التقرير صفحة أخرى في كتاب تعاويذك، متهما إياها بأنها تحاول سحر إسرائيل بالأكاذيب والكراهية'.

وتابع: 'كل صفحة من هذا التقرير تعويذة فارغة، وكل اتهام سحر لا يؤثر لأنك ساحرة فاشلة'.

ولم تكترث ألبانيز بهجوم دانون، إذ ردت قائلة: 'إنه أمر مشوه وبصراحة وهمي أن دولة متهمة بالإبادة الجماعية لا تستطيع الرد على جوهر نتائجي، وأفضل ما تلجأ إليه هو اتهامي بالسحر'.

وأضافت أنه لو 'كان لديها القدرة على إلقاء التعاويذ' فما كانت ستستخدمها للانتقام، بل لإيقاف جرائمكم مرة واحدة وللأبد.

ووصف التقرير الإبادة الجماعية بأنها 'جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات منهجية وطويلة الأمد للقانون الدولي'.

وأكدت ألبانيز أن 'الفظائع التي تبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل'.

أوضحت ألبانيز أن هذا الدعم يتوزع على أربع فئات: الدعم الدبلوماسي، والعسكري، والاقتصادي، والإنساني، مؤكدة أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في ترديد الروايات الإسرائيلية سمحا لتل أبيب بمواصلة جرائمها دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات وقف إطلاق النار، بينما وفرت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاء سياسيا عبر مشاريع قرارات 'مخففة' أو عبر الامتناع عن التصويت، مما خلق 'وهم التقدم' في الجهود الدبلوماسية.

ورغم دعم الدول العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، إلا أن التقرير انتقد عدم اتخاذها خطوات حاسمة، مشيرا إلى أن بعض الدول الإقليمية سهلت طرقا برية للاحتلال الإسرائيلي عبر البحر الأحمر، بينما واصلت مصر تعاونها الاقتصادي وإغلاق معبر رفح.

التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من أبرز مزودي الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حظر التوريد منذ عام 1976، حيث تضمن واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري، و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.