أشار نائب رئيس الحكومة ​طارق متري​، في تصريح حول مشروع ​قانون الفجوة المالية​، إلى أنّ 'الحكومة اعتمدت مشروع قانون همه الأول انصاف المودعين. أما همه الثاني فهو عودة الانتظام المالي، أي خروج المصارف من الحال الحاضرة فتعود الى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد'.

وقال: 'المشروع أفضل الممكن بعد ست سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى'، موضحًا أنّ 'كل تأخير في اعتماد قانون واقعي ومنصف يزيد الفوضى والشلل والاضطراب ويؤذي مصالح الناس'.

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء مشروع ​قانون الفجوة المالية​ واستعادة الودائع في جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​​​نواف سلام​​​.

وكان قد أكّد رئيس الحكومة بعد الجلسة، أنّ 'المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين'.

وأوضح أنّ 'السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي'.

وقال سلام: 'للمرة الأولى ​قانون الفجوة المالية​ فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه 'عفى الله عما مضى' فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة'، مضيفًا: 'هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق'.