انتقد معظم المعلقين على استبيان سناك سوري حول الأمر، ظاهرة نشر صور المرشحين/ات، عبر صفحات السوشال ميديا بكثافة. دون الالتزام بمعايير الإعلانات والتنويه إلى أنها مأجورة.

ونشر سناك سوري استطلاعا للرأي حول نظرة متابعيه لموضوع الحملات الإعلانية على صفحات التواصل الاجتماعي. ما إن كانت بقصد الدعم ونابعة عن قناعة أم مجرد إعلان مدفوع الأجر.

وتهافتت التعليقات التي أجمعت بغالبيتها أنها إعلانات مأجورة ولم يقم أصحابها بذكر ذلك. وقال 'حسان' أن الدفع يقابله تبييض صفحات بعض المرشحين/ات. ما يعني أن أهدافهم/ن أو ماسينجزونه بعد وصولهم/ن لا مكان لها بالوقت الراهن.

بطبيعة الحال ووفق الأخلاقيات المهنية، فمن المفروض إعلام المتلقي أن المادة المعروضة عليه إعلانية. لكن معظم الصفحات تنشر منشورات دعائية دون التنويه لذلك. واستبعد 'طوني' ومثله كثر خيار أن تكون قناعة شخصية نابعة عن ثقة الداعم/ة بالمرشح/ة أو ببرنامجه الانتخابي. ويرى 'بسام' أنها عبارة عن إعلان مأجور لم يقم صاحبه بالكشف عن مقدار الأجر الذي تقاضاه عليه.

تنص المواثيق والأخلاقيات المهنية على إعلام الجمهور حين عرض أي مادة إعلانية من خلال وجود إشارة واضحة أن هذا المنشور إعلان أو يتضمن مادة دعائية

حسب المشهد العام، باتت وسائل التواصل صاحبة أثر كبير عند شريحة لا بأس بها من مستخدميها ومتابعيها. ويعتمدها البعض كمصدر موثوق بالحصول على المعلومات، رغم عدم صوابية هذا الأمر بوجود كم كبير من الأخبار المضللة.

وذكر 'ابراهيم' أنه عاش حالة من التناقض مابين الواقع وما تم نشره عبر السوشال ميديا. فكتب بتعليقه «الناشرين استهزؤوا بالمرشحين، مارح صدقهم أنا». كإشارة لمنفعة متبادلة تتم بين الطرفين ليس أكثر.

وربما 'تطبيل بحكم العادات والتقاليد' كما يرى 'بسام'. الذي رجح أيضاً أن تكون إعلانات مدفوعة ولا علاقة للقناعة بها. مشاركاً من سبقوه الرأي حول عدم التزام أصحاب الصفحات بمبادئ الإعلانات ولم يلتزموا بأدنى حدود المصداقية مع متابعيهم.

ما يفرض تساؤل بعد الآراء السابقة، هل للحالة الاقتصادية التي يعيشها غالبية الشعب السوري. علاقة بالمساهمة بنشر البرامج الانتخابية عبر السوشال ميديا، واعتبارها مصدر دخل جديد ومؤقت؟. وذلك بعد انتشارها بكثافة قبيل إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب و المقررة في ١٥ من شهر تموز الجاري.