رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حذرت الحكومة الفلسطينية في رام الله، من توقف القطاعات الحيوية، وعجز المؤسسات الرسمية عن الاستمرار بتقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة، التي تتجاوز قيمتها 9.1 مليار شيقل، وفق مجلس الوزراء الفلسطيني. 

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني، عقب جلسة طارئة عقدها مساء اليوم الخميس في رام الله، إنه يحذّر من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستمرار اعتداءات المستعمرين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة.

وذكر، أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيقل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.

كما حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين.

ودعا مجلس الوزراء، مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

ونوه مجلس الوزراء، إلى أنه ''يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات'، موجها رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.