واشنطن- معا- اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، وسط آمال سورية بتعافي اقتصادي يتجاوز مرحلة الانهيار التي خلفتها الحرب.

ويعد هذا اللقاء الثالث بين الشرع وترامب، بعد لقاءين سابقين، الأول في الرياض في أيار/ مايو الماضي، والثاني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتتصدر الأوضاع الاقتصادية محاور زيارة الشرع إلى واشنطن، وسط جهود لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا وفي مقدمتها 'قانون قيصر'، حيث تركت هذه العقوبات آثاراً كبيرة على الاقتصاد السوري وأعاقت عجلة إعادة الإعمار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وقال الشرع، خلال لقائه المنظمات السورية في واشنطن إن 'العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها'، مؤكداً أن سوريا بحاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها.

وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في 30 يونيو الماضي لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، لتبدأ بعدها خطوات إلغاء 'قانون قيصر' بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأميركي في الـ 10 من أكتوبر الماضي، ليصبح اليوم بحاجة إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس لإلغائه رسمياً.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة أعطى الشرع الاقتصاد أولوية خاصة، مؤكداً في أكثر من مرة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر التنمية، وذلك من خلال العمل على استعادة مكانة سوريا كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة.

وقبل أيام من اجتماعه مع الشرع، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن 'تقدماً كبيراً' تحقق في الملف السوري.

ومن المتوقع أن يساهم إلغاء 'قانون قيصر' في تنشيط الاستثمارات العالمية في بلد أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، حيث يقدر البنك الدولي أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 200 مليار دولار.

قانون قيصر

وقبل أيام، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب 'قانون قيصر'، وذلك من خلال مشروع قانون 'تفويض الدفاع الوطني'، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً.

أضاف المتحدث أن 'الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار'.

ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا.

الاستثمار في سوريا

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 'FII' بنسخته التاسعة في الرياض خلال الشهر الماضي، إن سوريا استقطبت استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف أن سوريا ستكون في مصاف الدول الكبرى اقتصادياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية متنوعة تشمل قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة.

وأوضح أن سوريا اختارت طريق الاستثمار لا المساعدات في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن 'شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت الاستثمار في سوريا، وهناك مفاوضات مع دول الخليج والأردن وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي'، كما لفت إلى وجود اهتمام متزايد من شركات أميركية كبرى بالفرص الاستثمارية في البلاد.

وبيّن أن القوانين الجديدة للاستثمار في سوريا تعد من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بعد أن تم تعديلها وفقاً لمشورة كبرى شركات الاستشارات العالمية، موضحاً أن القانون الجديد يتيح للمستثمرين حق اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال النزاع.

وشدد على أن الاستقرار الاقتصادي هو الطريق نحو استقرار البلاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حماية المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

تكلفة إعادة الإعمار

وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالى 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 14 عاماً استنزف الاقتصاد وخلّف دماراً واسعاً.

وقال البنك الدولي في تقريره: 'تقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار'، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.

وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، 'أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع'.

وتقدر 'الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار'، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن 'تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار'، موضحاً أن 'أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار'، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.

وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير.