قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن 'هناك ديوناً بغيضة تجاه إيران وروسيا'، وكشف عن أن الحكومة تعد مطالبات مالية مضادة، موضحاً: 'إذا هم يطالبون بمبلغ معين فنحن سنطالب بأضعافه، من مساهمتهم في تدمير البلد'.

جاء ذلك ضمن مقابلة موسعة أجراها الوزير ضمن برنامج 'صالون الجمهورية' على منصة 'سوريا الآن' التابعة لشبكة الجزيرة، تحدث خلالها عن السياسات المالية والاقتصادية المزمعة خلال المرحلة الانتقالية.

وفي ملف الديون الإيرانية والروسية، قال برنية إن هذا الملف 'سياسي معقد'، مشيراً إلى أن الدولة 'لن تفرط بأي حق من حقوق السوريين'، وأنها ستسعى إلى تحميل الأطراف المعنية مسؤولياتها الكاملة.

وقال الوزير إن الحكومة سددت كامل السلف المستحقة لمصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن 'الدين الداخلي اليوم صفر'. وأوضح أن الحكومة حريصة على عدم اللجوء إلى المصرف المركزي في التمويل، دعماً لاستقلاليته.

أما الدين الخارجي فقدّره الوزير بنحو 4.5 مليارات دولار، 'لبعض الدول والصناديق الدولية'، موضحاً أن الحكومة دخلت في مسارات تفاوضية لمعالجته. مشيراً: 'نضع جانباً الديون الروسية والإيرانية'.

وقال 'لا نريد أن نحمّل الأجيال المقبلة أي دين'، مضيفاً أن الاقتراض السهل 'رأيناه يُغرق دولاً أخرى'، وأن أي اقتراض محتمل سيكون 'بشروط ميسرة جداً ولأهداف اجتماعية أو إستراتيجية واضحة'.

وفي سياق منفصل، تحدث الوزير عن فائض في الموازنة حققته الحكومة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الفائت، لكنه عقّب: 'نعم، لدينا فائض في الموازنة، لكن هذا الفائض لا يعكس وضعاً مثالياً'.

ووفق تقرير نشره موقع 'الجزيرة نت'، واستعرض أبرز ما جاء في مقابلة برنية، تحدث الوزير عن الشفافية بوصفها شرطاً للثقة الشعبية، وقال 'كل ليرة ستدخل الموازنة العامة ستعرفون من أين جاءت وأين أُنفقت'.

وأوضح أن الحكومة ستنشر تقارير مالية دورية بعد إقرار الموازنة، معتبراً أن المواطن شريك في الرقابة والمساءلة.

وشدّد برنية على أن الانضباط المالي هو الأساس في أي استقرار اقتصادي، قائلاً إن 'استقرار الليرة السورية يأتي بالدرجة الأولى من الانضباط في المالية العامة وعدم تمويل العجز من المصرف المركزي'.