ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن خطوة جديدة لتعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش، اللواء آفي بلوط، على قرار يقضي بتحديد ثمانية مجالات نفوذ جديدة لمستوطنات قائمة وبؤر استيطانية، في إجراء يفتح الباب أمام توسيع البناء وتسريع عمليات التخطيط الاستيطاني وفرض وقائع ميدانية جديدة.

وبحسب القناة 7 العبرية، جاء القرار بعد عمل مطوّل قادته “مديرية الاستيطان” التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، بالتعاون مع ما يسمى “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، في إطار مساعٍ متواصلة لتسوية أوضاع بؤر استيطانية غير قانونية، ومنحها غطاء إداريا وقانونيا يتيح إدماجها ضمن مخططات بناء رسمية.

وشمل القرار تحديد ست مستوطنات جديدة ضمن نفوذ خمس مجالس استيطانية مختلفة، من بينها مستوطنة “يونداف” في منطقة الخليل، و”غفعوت” ضمن تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، و”قدم عربة” التابعة لمجلس “مجيلات”، و”يطاف معراڤ” في غور الأردن، إضافة إلى مستوطنتي “جبل عيبال” و”حومش” شمالي الضفة الغربية، حيث أعيد الاستيطان في الأخيرة بعد نحو عشرين عاما على إخلائها ضمن خطة “فك الارتباط” التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.

كما شمل القرار منطقتين إضافيتين ضمن نفوذ مجلس بنيامين الاستيطاني، إذ مُنحت مستوطنة “بني آدم”، التابعة لما يعرف بـ”الاستيطان الفتي”، اعترافا نهائيا، إلى جانب توسيع مجال نفوذ مستوطنة “عوفرا”. وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن الأثر العملي للقرار يتمثل في إتاحة تخطيط وبناء واسع وفوري في هذه المستوطنات، وفقا لإجراءات التخطيط المدني المعتمدة لدى سلطات الاحتلال.

ورحب وزير المالية في حكومة الاحتلال ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، بالقرار، معتبرا أنه يمثل “مرحلة إضافية في الثورة التي تنفذها الحكومة في الضفة الغربية”، على حد تعبيره. وقال إن تنظيم أوضاع المستوطنات، وخصوصا إعادة مستوطنة حومش، يشكل “تعزيزا للسيادة الفعلية على الأرض”، بهدف منع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، موجها الشكر لقائد المنطقة الوسطى وللإدارة المدنية ومديرية الاستيطان على تنفيذ هذه السياسة.

من جهته، وصف رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، القرار بأنه “لحظة تاريخية ومؤثرة للاستيطان”، معتبرا أن إعادة حومش وتوسيع السيطرة على جبل عيبال يشكلان، وفق خطابه، “تصحيحا لظلم تاريخي” وتعزيزا لما سماه الأمن والعدالة. وأضاف أن حكومة الاحتلال “تعود بعد عشرين عاما من الإخلاء والهدم لتعزيز قبضتها الاستيطانية”، معلنا الاستعداد لتوسيع الاستيطان في هذه المناطق.

وشدد داغان على أن الخطوة تمثل محطة مركزية في مسار “التسوية الكاملة والتطوير والبناء وتعزيز السيادة الإسرائيلية”، مؤكدا مواصلة العمل حتى يتم ربط جميع المستوطنات بالبنية التحتية وتطويرها بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تسارع غير مسبوق في عمليات توسيع الاستيطان وشرعنته في الضفة الغربية، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي توظف أدوات عسكرية وإدارية لفرض وقائع دائمة على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبما يعمق سياسة الضم الزاحف ويقوض أي أفق سياسي قائم على إنهاء الاحتلال.