بلدي نيوز

أعرب الائتلاف الوطني السوري عن قلقه العميق إزاء التقارير الدولية التي تسلط الضوء على معاناة السوريين نتيجة تصاعد الحرب في لبنان، مؤكدًا أن المدنيين السوريين الفارين من العنف يواجهون مخاطر جسيمة وتشريدًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.

وأشار منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، إلى بيان مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/57/L.11)، الذي أكد أن سوريا غير آمنة لعودة الفارين بسبب الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب.

ولفت أيضاً إلى تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي أكد أن السوريين الفارين من لبنان يواجهون خطر القمع والاضطهاد من قبل نظام الأسد، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، حيث وثقت المنظمة أربع حالات اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تؤكد غياب أي بيئة آمنة لعودة الفارين، مما يجعلها مجازفة بحياتهم.

كما أشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي وثّق اعتقال 26 شخصًا، بينهم سيدة، ممن عادوا من لبنان بين 23 سبتمبر و25 أكتوبر 2024، وتعرض أحدهم للتعذيب حتى الموت داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام.

وشدد بكورة على أن هذه الوقائع تدل بوضوح على المخاطر الجسيمة التي يواجهها العائدون، وأن وعود النظام بضمان سلامتهم تفتقر إلى المصداقية، مضيفاً أن تقرير مركز الوصول لحقوق الإنسان أكد أن السوريين الفارين من لبنان يواجهون هناك ظروفًا معيشية قاسية، تشمل نقص الخدمات الأساسية والتمييز ضدهم، مما يدفع الكثيرين منهم إلى التفكير في العودة إلى سوريا رغم المخاطر.

وجدد انتقاده لتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ووصفها بالمتهورة والمتسرعة والمضللة، مشيرًا إلى أن ثقته بقدرة النظام على ضمان سلامة العائدين تفتقر إلى الأساس الواقعي وتتجاهل المخاطر الحقيقية التي يواجهها الفارون.

وأشار بكورة إلى أن جميع المؤسسات الدولية الحقوقية تخالف هذا الرأي وتستند إلى أدلة واضحة تثبت خطورة الأوضاع في سوريا، مطالباً المفوض السامي بتصحيح خطأه والاعتراف بأن سوريا ليست بيئة آمنة لعودة الفارين، وحذر من أن مثل هذه المواقف تعرّض حياة الفارين لمخاطر جسيمة وتهدد حقوق الإنسان بشكل مباشر.

وأكد ضرورة التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجباتها في حماية حقوق اللاجئين وضمان عدم تعرضهم لأي خطر عند عودتهم.

كما أكد بكورة على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يحترمون حقوق الإنسان ويلتزمون بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مثل القرارين 2118 و2254، باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل يحمي حقوق السوريين ويضمن لهم العودة الطوعية والآمنة.

وفي ختام تصريحاته، دعا بكورة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم السوريين الفارين من لبنان وسوريا، وضمان حمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لعيشهم بكرامة، مؤكداً أن الحلول المستدامة تتطلب التزامًا بحماية حقوق الإنسان والتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا.