خاص الهديل….

فادي اصلان…

منذ ٥ اعوام و نيف ولبنان يعاني من ازمة المصارف الحادة التي نجمت عن تراكم الديون المستحقة على لبنان وتقدر باكثر من ١٠٠ مليار دولار وايضا انقاص حجم الودائع باكثر من النصف اضافة الى عدم سداد قروض اليوروبوندز وبالتالي ادت الى وقوع المودعين ضحية لھذا الانكماش الاقتصادي

بدأت القصة اواخر عام ٢٠١٩ مع تخطي سعر الدولار ٢٠٠٠ ليرة وعدم قدرة عملاء البنوك على سحب اموالھم بالدولار

سنة تلو الاخرى والازمة تتفاقم والدولار الى ارتفاع مستمر حتى لامس ٩٠ الفا منذ عامين ولا يزال مستقرا حتى اليوم

من رياض سلامة الى وسيم منصوري وصولا الى كريم سعيد الحاكم يتغير ولكن الوضع على حاله من حيث سعر الصرف وعدم استرداد الودائع رغم رفع احتياطي المصرف الى ما يفوق المليار دولار في حقبة منصوري

ينتظر اللبناني اليوم كيفية وموعد وفاء الحاكم سعيد لوعدھ باعادة الاموال بدءا من صغار المودعين وختاما مع كبارھم

الى جانب ذلك قوانين عدة يتحدث عنھا وزير المال ياسين جابر أبرزها قانون تنظيم البنوك واعادة ھيكلتھا والذي اعلن جابر انه سيتم اقراره قبل نھاية تموز

قانون اخر يتداول على لسان الوزير وھو الغاء الخصوصية المصرفية الذي اقر مؤخرا والذي سيتبعه قانون معالجة الخلل المالي والذي يتطلب انتخاب نواب جدد للحاكم اضافة الى فريق يراقب عمل المصارف

وبالطبع ذلك يحتاج حسب سعيد الى دعم مالي من النقد الدولي والعربي وبنك اوروبا. حسب الارقام يقدر ب ٥٠ مليار دولار ولكن كانت طالبت ھذه الجھات لبنان مرارا وتكرارا بالجدية واظھار طرق استعادة الودائع مقابل تقديم مساعدتھا

لاستعادة الودائع الخطوات والنيات موجودة والعمل مستمر لتحقيقھا ويجري الحديث عن ان فترة ما بين نھاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستكون حاسمة في الملف ھل ھذا صحيح؟ لقد طال الانتظار فھل سيطول اكثر؟