في تحول لافت في سياسة التسليح، قرر جيش الاحتلال تزويد نحو 10 آلاف جندي احتياطي بأسلحة طويلة تُحفظ بشكل دائم داخل منازلهم، في خطوة وصفها بأنها أحد أبرز الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق ما نشر موقع 'يديعوت أحرنوت' يوم الأحد، فإن جنود الاحتياط المنضوون في فرقة 'ديفيد' (الفرقة 96) الجديدة، المخصصة للجبهة الشرقية، حصلوا على بنادق من طراز M4 (نسخة محدثة من M16)، إلى جانب مخازن ذخيرة، وخوذ وسترات قتالية. وسيُطلب منهم الاحتفاظ بالسلاح في خزنة خاصة داخل منازلهم على مدار العام، وليس فقط خلال فترات الاستدعاء للاحتياط.

ويهدف القرار إلى تمكين هذه القوات من التدخل خلال أقل من ساعة في حال وقوع أحداث أمنية كبرى، لا سيما السيناريوهات التي تتضمن هجمات منسقة أو استخدام متفجرات. وقال ضابط رفيع في الفرقة إن 'الواقع قبل 7 أكتوبر كان مختلفًا، حين لم يكن بحوزة كثير من المقاتلين أي سلاح في منازلهم، والنتيجة كانت كارثية'، في إشارة إلى التأخير الذي استغرقته القوات للوصول إلى مستوطنات غلاف غزة، ومنها نير عوز.

وأوضح الجيش أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا جذريًا مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب، حين كان يُحظر على كثير من الجنود الاحتفاظ بأسلحة طويلة في منازلهم، خشية السرقة أو الحوادث. وأضاف أن القرار يُنفذ ضمن إجراءات رقابة صارمة، تشمل فحوصًا طبية ونفسية وأمنية، إلى جانب إشراف الشرطة، وتسليم كل جندي خزنة مخصصة مع تعليمات واضحة لتركيبها واستخدامها.

وأكدت مصادر عسكرية أن الأسلحة التي ستُحفظ في المنازل تقتصر على بنادق فردية، ولا تشمل وسائل قتالية حساسة أو متطورة. كما أن تسليم السلاح لا يتم فور الانضمام إلى الوحدة، بل بعد اجتياز فترة تدريب واختبار تمتد لعدة أسابيع.

وقد تسلّم المئات من جنود الاحتياط أسلحتهم بالفعل، على أن ينضم عشرات أو مئات آخرون شهريًا إلى البرنامج، بهدف استكمال تسليح الفرقة خلال العام المقبل. وتعتمد فرقة 'ديفيد' بشكل أساسي على جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين الأربعين والستين، إضافة إلى عناصر أصغر سنًا من وحدات قتالية سابقة، وسط تأكيد القيادة العسكرية أن النضج والخبرة الحياتية عاملان أساسيان في ضمان الاستخدام الآمن للسلاح.

وخلال مناورات عسكرية أُجريت مؤخرًا في الضفة الغربية ووادي الأردن، حاكت القوات سيناريو غزو مسلح من الحدود الشرقية بالتزامن مع هجمات واسعة داخل الضفة، وأظهرت، وفق الجيش، قدرة على الانتشار السريع خلال ساعات قليلة من لحظة التفعيل.

ويرى قادة الفرقة أن هذا النموذج، القائم على كتائب احتياط محلية قادرة على التحرك مباشرة من منازل أفرادها إلى نقاط الاشتباك، قد يشكل 'خط الدفاع الثاني' في أي مواجهة مفاجئة، ويخفف العبء عن القوات النظامية، في محاولة لمنع تكرار الإخفاقات التي كشفتها أحداث 7 أكتوبر.