قامت فرق الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بجولة رقابية على أسواق الخضار ومستودعات التخزين في بيروت، الشمال والبقاع، في إطار المتابعة الميدانية لضبط الكميات والنوعية والأسعار، والتأكد من عدم الاحتكار واستقرار الأسواق.

ولاحظ المراقبون تفاوتاً في الأسعار مقارنة بالجدول الذي أعدته وزارة الزراعة لبعض المنتجات وأوزان الأكياس، حيث تم ضبط مخالفات تضمنت اختلاف الأسعار عن النشرة الرسمية، إضافة إلى بيع أكياس تقل أوزانها عن 10 كيلوغرامات رغم تعهد المستوردين بتعديلها. وتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وصرّح المهندس خليل أبو رجيلي في وزارة الزراعة بأن الجولة في السوق المركزي لبيروت هي جزء من سلسلة جولات في مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالنشرة التوجيهية، مشيراً إلى أنها مبنية على دراسات لضمان العدالة بين التجار والمستهلكين، وأكد أنه سيتم إعداد تقرير ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته، أوضح المهندس جورج سعد أن دور الوزارة يقتصر على الرصد والإحصاء ونشر الأسعار التوجيهية، مشيراً إلى أن نتائج الجولة ستُرفع إلى الوزارة، لتتولى وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات المحاسبية، مؤكداً على التنسيق اليومي بين الوزارتين لضمان استقرار الأسعار ووضع إطار واضح بعد التفلّت الذي حصل في بداية الأزمة.