بعد مرور 13 يومًا من تقديم عدد من المحامين إخبارًا أمام القضاء ضد جمعيّة 'كلنا إرادة'، بتهم ارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالتلاعب بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق المالية، أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكان المحامون قد قدموا الإخبار مدعومًا بوثائق ومستندات تؤكد أنّ الجمعية تجاوزت نطاق عملها المرخّص به، وتحوّلت إلى جهة سياسية ذات تأثير مباشر في السياسات المالية والاقتصادية في لبنان.

واتّهم الإخبار الجمعية بتدريب مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام للتحريض ضد النظام المصرفي، والترويج لمزاعم عن إفلاس المصارف، ممّا أدى إلى حالة من الهلع بين المودعين وتسريع انهيار الليرة اللبنانية.

كما أشار الإخبار إلى أن الجمعية ضغطت على الحكومة اللبنانية لوقف دفع سندات 'اليوروبوندز'، وهو قرار اعتُبر كارثيًّا على الاقتصاد اللبناني.

من الناحية القانونية، يُنتظر أن تحدّد النيابة العامة مسار التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه اتهامات رسمية استنادًا إلى المواد 296 و297 و316 و319 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تتعلّق بنشر أخبار كاذبة تضعف الثقة بالاقتصاد الوطني، والتآمر للإضرار بالأسواق المالية، والتلاعب بأوراق النقد الوطنية.

في المقابل، تهرّب ألبير كوستانيان، رئيس مجلس إدارة 'كلنا إرادة' التنفيذي السابق، في التعليق لموقع 'أساس'، من الاتهامات بأنّ الجمعية تخالف الترخيص المعطى لها، مكتفيًا بالقول إنّه لم يطّلع على نصّ العلم والخبر الخاصّ بالجمعية.

من جهتها، ردّت 'كلنا إرادة' ببيان فضفاض، تهرّب من الاتهام والردّ عليها وركّز على توجيه الاتهامات لوسائل الإعلام!.