اجتمع مجلس القضاء الاعلى في إطار اجتماعاته الدوريّة، واقرّ البنود الواردة في جدول الأعمال.

كما تداول في المسار الذي سلكه مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، وثمَّن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء، وصولاً إلى إقرار هذا المشروع وإحالته إلى مجلس النواب، الأمر الذي يشكّل خطوةً أساسية في سبيل تكريس استقلاليّة السلطة القضائية، التي طالما كانت موضوع مطالبة دائمة من مجالس القضاء الأعلى المتعاقبة.