وقع البنك الإسلامي الفلسطيني ومنظمة قرى الأطفال SOS اتفاقية شراكة لدعم مشروع تعليم الطوارئ في قطاع غزة الذي تنفذه المنظمة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بحضور المدير العام للبنك د. عماد السعدي والمديرة الوطنية لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين غادة حرز الله وعدد من المدراء من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيغطي البنك تكاليف ونفقات تعليم 200 طالب لمدة عام ضمن المشروع الذي يأتي ضمن التدخلات الأساسية للمنظمة وضمن الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع التعليمي في قطاع غزة، في ظل ما لحق به من أضرار كبيرة خلال العامين الأخيرين.

وقال السعدي، إن البنك الإسلامي الفلسطيني يحرص على أن يكون له مساهمات فاعلة في خدمة أبناء شعبنا وذلك من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، وأن القطاع التعليمي يحتل أولوية قصوى في هذا البرنامج باعتباره قطاعاً حيوياً وأساسياً للنهوض والتعافي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى التوجيهات الدائمة من قبل مجلس إدارة البنك لتنفيذ هذه المبادرات والشراكات المجتمعية.

وبين، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من التدخلات التي نفذها البنك لدعم القطاع التعليمي في قطاع غزة وآخرها كان توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي لإنشاء مدرسة في شمال قطاع غزة ستستوعب قرابة 1100 طالب، بالإضافة للتدخلات الأخرى التي نفذها البنك في المجال الإغاثي لمساعدة النازحين في غزة والضفة.

وأضاف السعدي: 'نفتخر بشراكتنا في هذه الجهود التي تقدمها منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين والتي تسهم في دعم مسيرة التعليم في قطاع غزة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائنا'.

من جانبها، أعربت المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS، غادة حرز الله، عن تقديرها لجهود البنك وتكاتفه ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى دعم تعليم الأطفال في قطاع غزة. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ يُعدّ الاستثمار في تعليم الأطفال استثمارًا مستدامًا في مستقبلهم، ويسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تعزيز فرصهم وبناء أسس أكثر صلابة لمستقبل أفضل.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها وبما ينسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويقوم البنك بشكل سنوي بتنفيذ عشرات التدخلات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين حيويين وأساسيين لعملية التنمية.