مباشر للأبحاث: واصل سهم مصرف الراجحي تحركه السلبي على المدى القصير، حيث تمكّن من كسر مستوى 101 ريال مؤخراً، وهو مستوى مقاومة سابق تحوّل إلى دعم، مما أدّى إلى مزيد من التراجع في الأسعار، إذ وصل السهم حالياً إلى 98.50 ريالاً ليتداول دون حاجز الـ100 ريال لأول مرة منذ أغسطس.

وقد أدّت الحركة التصحيحية القوية في السهم إلى ظهور إشارات بيعية في بعض المؤشرات الفنية مثل MACD. ورغم ذلك، فإن التراجع جاء مصحوباً بأحجام تداول أقل من المتوسط، ما يشير إلى احتمالية استئناف الاتجاه الصاعد إذا عادت القوى الشرائية لدعم السهم، خاصة بعد وصوله إلى مستويات سعرية منخفضة نسبياً.

من الناحية الفنية، ووفقاً للرسوم البيانية الأسبوعية، لا يزال خط الاتجاه الصاعد الرئيسي الذي بدأ في مايو 2024 يقع حول مستويات 93.00 – 92.00 ريالاً.

نبذه عن الشركة:

'مصرف الراجحي' هو شركة عامة مدرجة في السوق السعودية (تداول) منذ ديسمبر 1988. ويعمل في قطاع البنوك مع التركيز على البنوك المتنوعة. يقع مقره الرئيسي في الرياض، وقد تم تأسيسه في عام 1957، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وتبلغ أصول مصرف الراجحي- التى تشمل جميع الأصول المتداولة وغير المتداولة، حوالي (1.039 تريليون ريال (277.32 مليار دولار)، يعتمد المصرف على مبادئ الصيرفة الإسلامية ويُعد أحد أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والسعودية.

ملخص حركة الأسعار:

منذ مطلع عام 2025، شهد سهم 'الراجحي' حالة من التقلبات الملحوظة في أدائه، حيث بدأ العام بالقرب من مستويات 99.20 ريال قبل أن يواصل الصعود بشكل تدريجي ليصل إلى قرابة 104.00 ريال بحلول شهر أبريل 2025. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تكوين السهم قمم وقيعان صاعدة، ما عكس استمرار الاتجاه الصاعد مدعوماً بزخم شرائي واضح خلال تلك الفترة.

إلا أنه اعتباراً من شهر أبريل وحتى نهاية يونيو، تعرض السهم لتراجع حاد، لينخفض إلى ما دون 87.50 ريال، وهو ما يشير إلى موجة جني أرباح قوية أدت لارتفاع الضغوط البيعية. ومع نهاية التراجع، دخل السهم في حركة عرضية امتدت من شهر يونيو حتى منتصف سبتمبر، ليسجل السهم قمته للعام في سبتمبر ثم ذلك التراجع سهم للمستويات الحالية.

تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الاستثمارية الخاصة.