ذكرت النيابة أنه 'كجزء من صفقة الاعتراف، التي لم تكن هناك اتفاقيات بشأن العقوبة، اعترف المتهم بالذنب في لائحة الاتهام وأدانه قاضي المحكمة المركزية، ألون غابيزون، بتهمة الابتزاز بالقوة والابتزاز عن طريق التهديد'.

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع على شاب السجن الفعلي لمدة 4 سنوات، مع وقف التنفيذ ودفع تعويض بقيمة 7 آلاف و500 شيكل بعد أن أدين بالابتزاز عن طريق التهديد والتهديد بالقوة.

ونسبت النيابة العامة للمدان 'تهديد عائلة بأنه إذا لم تدفع له المال فسوف يقتل ابنها'.

ويستدل من لائحة الاتهام المعدلة التي قدمتها النيابة العامة في الجنوب، أن 'إحدى المتهمات في القضية، وهي زوجة شقيق المتهم، تواصلت مع المشتكي عبر إنستغرام. وبتوجيه من المتهم، انتحلت شخصية وهمية وأغرت المشتكي بلقائها في حديقة عامة في بئر السبع. وعندما وصل المشتكي إلى مكان الحادث، كان في انتظاره المتهم وآخر (قاصر) مع آخرين ملثمين ويحملون أشياء يبدو أنها أسلحة. وخاف صاحب الشكوى على حياته، فركب سيارتهم واقتادوه إلى كهف بالقرب من شقيب السلام، حيث تعرض للضرب. وأثناء الليل، اتصل المتهم بوالدة صاحب الشكوى وشقيقه وهددهما بأنهما إذا لم يدفعا له مبلغ 120 ألف شيكل، فإنه سيقتل ابنهم برصاصتين. بعد ذلك، قام المتهمون بنقل صاحب الشكوى إلى مبنى مهجور في شقيب السلام. وفي اليوم التالي، وصلت قوة من الشرطة الخاصة إلى المبنى وألقت القبض على الاثنين مع مشتبه بهم آخرين'.

ووفقا للنيابة فإنه 'كجزء من صفقة الاعتراف، التي لم تكن هناك اتفاقيات بشأن العقوبة، اعترف المتهم بالذنب في لائحة الاتهام وأدانه قاضي المحكمة المركزية، ألون غابيزون، بتهمة الابتزاز بالقوة والابتزاز عن طريق التهديد'.

وقالت النيابة العامة إن 'جريمة الابتزاز عن طريق التهديد أصبحت آفة خطيرة وواسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، وبالتالي يجب على المحكمة عند الحكم على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم المشابهة، يجب اللجوء إلى عقوبة حقيقية وملموسة في شكل أحكام بالسجن لفترات طويلة'.

وفي الحكم، ذكر قاضي المحكمة: 'لقد أوضحت المحكمة أن الإدانة بجريمة الابتزاز عن طريق التهديد أو القوة تتطلب عقوبة شديدة، الأمر الذي سيرسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يرتكبون جرائم من هذا النوع يتعرضون لخطر الحرمان من حريتهم لفترة طويلة من الزمن وبشكل يشجع ضحايا الجريمة على كسر رباط الصمت'. كما قال إنه 'نظرا لانتشار جرائم الابتزاز، أعتقد أن الوقت قد حان لجعل العقوبة أشد.. ولكن لا ينبغي لنا أن نكتفي بالخطابات حول قسوة وخطورة هذه الجرائم فحسب، بل ينبغي تشديد العقوبة فعليا'.

يذكر أن المحكمة قررت عدم نشر أي تفاصيل قد تؤدي للتعرف على القاصر. ولم يصدر الحكم في قضية المتهمة بعد.