أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس 27 أغسطس/آب 2026، حكماً بالإعدام بحق المتهم عبد الناصر براقي، بعد ثبوت مسؤوليته عن مجموعة من الجرائم الجسيمة المرتكبة خلال عهد النظام السابق.

وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، إن المحكمة أدانت براقي بجرائم شملت الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والسلب بالعنف، والافتراء الجنائي.

وبحسب ملف الدعوى، اتُهم براقي بـالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم، فيما لا يزال مصير عدد منهم مجهولاً حتى اليوم. كما واجه تهمة الافتراء الجنائي المفضي إلى وفاة أكثر من شخص والتدخل في السلب بالعنف.

وكانت المحكمة قد واصلت خلال الأسابيع الماضية جلسات النظر في القضية، حيث استمعت إلى الأطراف المعنية واستكملت إجراءات الادعاء والدفاع. وفي جلسة 3 أغسطس/آب، قدم فريق الدفاع مذكرة خطية طالب فيها بالبراءة والشفقة والرحمة، في حين تمسكت النيابة العامة بطلباتها السابقة بتجريم المتهم استناداً إلى الأدلة الموجودة في ملف الدعوى.

وخلال الجلسة نفسها، أنكر براقي الجرائم المنسوبة إليه وطلب من هيئة المحكمة البراءة والرحمة، قبل أن تقرر المحكمة اختتام المحاكمة وتحديد 27 أغسطس/آب موعداً للنطق بالحكم النهائي، الذي صدر اليوم بالإعدام.

وتأتي القضية ضمن مسار قضائي تقوده وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال عهد النظام السابق، مع تأكيد الهيئة أن هذه المحاكمات تهدف إلى منع الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن إجراءات قضائية رسمية.