في الوقت الذي يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تعود سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تسويق مشاريع 'إنسانية' مشبوهة تحت لافتة تنظيم دخول المساعدات.

من مبادرة 'الرصيف العائم' التي لم تُطبق، إلى خطة إقامة 'مناطق عزل'، تتجدد محاولات تحويل المجاعة إلى أداة ضغط سياسي، وتجميل جريمة الإبادة الجماعية بطلاء إغاثي، عبر آلية جديدة تستبدل المؤسسات الأممية بشركات أمنية وتمنح الاحتلال غطاءً جديدًا لفرض وقائع ميدانية كارثية على الأرض.

ونشر موقع 'أكسيوس' الأميركي تقريرًا جديدًا يكشف عن آلية إسرائيلية مرتقبة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع المحاصر.  ووفقًا لما أورده التقرير، فإن هذه الخطة تأتي ضمن مساعٍ إقليمية ودولية لـ'تنظيم دخول المساعدات'، لكنها، بحسب مراقبون، ليست سوى جزء من آلة الدعاية التي تعيد إنتاج الحرب بصيغ ناعمة.

جريمة حرب

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، د.صلاح عبد العاطي، أن الآلية التي يروج لها الاحتلال تحت غطاء 'توزيع المساعدات' تقوم في جوهرها على إنشاء مناطق عازلة تُشبه إلى حد كبير 'المعتقلات'، يُطلب من المدنيين التوجه إليها لتلقي مساعدات محدودة.

وقال عبد العاطي لـ 'فلسطين أون لاين'، إن هذه الخطة تأتي ضمن مخططات أوسع لإفراغ قطاع غزة من سكانه، عبر دفعهم تدريجيًا نحو مناطق محاصرة يتم فيها ضبط تدفق المساعدات من خلال شركات أميركية خاصة.

وأضاف: 'هذا تقنين متعمّد لإدخال المساعدات، يجعل السكان لا يحصلون على الحد الأدنى الكافي للعيش، ويُقصي المؤسسات الدولية، لا سيما وكالات الأمم المتحدة، من المشهد الإغاثي'.

وأكد أن هذا التوجه يمثل 'انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، ويشكّل جريمة حرب متكاملة الأركان، وجزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني'.

وحذر الحقوقي الفلسطيني، من التعاطي مع هذه الآلية، قائلا: 'إنها تمنح الاحتلال غطاءً لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال سياسة التجويع والقتل المنهجي للمدنيين.

وفي تعليقه على استبدال مؤسسات أممية كالأونروا بشركات أمنية خاصة، قال عبد العاطي إن هذا التوجه يمثل تجاوزًا خطيرًا لعمل المنظمات الدولية، وتكريسًا لواقع الاحتلال، ومحاولة لجعل هذا الاحتلال بلا كلفة.

وأضاف: 'نحن لا نتحدث عن مؤسسات إنسانية، بل عن شركات أمنية لا تراعي المعايير الحقوقية، لا في آلية توزيع المساعدات ولا في التزامها بمواثيق حقوق الإنسان، وهذا بحد ذاته يُشكّل جريمة حرب.'

وأكد أن الثقة منعدمة في كل من (إسرائيل) والولايات المتحدة، اللتين تمارسان جريمة إبادة جماعية، وتواصلان منع دخول المساعدات الإنسانية لليوم الرابع والستين على التوالي، إلى جانب ما ترتكبه (إسرائيل) من جرائم متواصلة ضد المدنيين.

وشدّد على أن استبدال المؤسسات الأممية وتعطيل دورها ومنعها من تقديم خدمات أساسية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، هو محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض بالكامل، ويتناقض مع قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ذات الصلة.

خطة الفقاعات

من جانبه، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي نزار نزال أن الآلية الإسرائيلية الجديدة ترتبط بشكل مباشر بما تُعرف بـ'خطة الفقاعات'، التي تقوم على تدشين مستودعات للمساعدات الغذائية تكون تحت حماية جيش الاحتلال، حيث تسعى من خلالها (إسرائيل) إلى تجنّب حدوث موت جماعي في غزة، ليس بدافع إنساني، بل خشية مزيد من تشوّه صورتها أمام العالم.

وأوضح نزال لـ'فلسطين أون لاين'، أن (تل أبيب) تهدف من وراء هذه الخطة إلى عزل حركة حماس عن حاضنتها الشعبية التي تعيش في كنفها، في محاولة لحشرها في الزاوية سياسيًا وميدانيًا.

لكنه أكد أن 'عزل المقاومين عن الشعب أو غربلتهم أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، إلا إذا تمكنت (إسرائيل) من حصر 2.3 مليون فلسطيني في منطقة واحدة، أو إقامة ما تسميه مناطق آمنة تسمح بدخول المواطنين إليها فردًا فردًا'، وهو ما وصفه بـ'سيناريو شبه مستحيل'.

وشدّد على أن (إسرائيل) 'لن تنجح في تحسين صورتها بتوزيع القليل من الطحين بعد كل هذه المجازر والتدمير'، مشيرًا إلى أن صورتها اليوم 'مشوّهة ومعزولة دوليًا، وقادتها مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي كان يمكن أن تسمح لها بالتراجع أو استعادة شرعية ما'.  وأضاف أن (إسرائيل) وصلت إلى نقطة اللاعودة، ولم تعد مقبولة لدى الشارع العالمي'.

شرعنة الإبادة

في السياق، يرى المحلل السياسي محمد الأخرس أن هذه الخطة الإسرائيلية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد البعد الإنساني 'نحن أمام سردية مبتذلة ومكررة الغرض الأساسي منها هو شرعنة الإبادة' وتقديم المجاعة كمنجز إنساني.

وبحسب الأخرس، فإن هذه الخطة الدعائية تأتي في سياق تحضير المسرح السياسي والإعلامي لزيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة خلال الأسبوعين القادمين.

ويرى أن هذا الترويج يهدف إلى تخفيف الضغط على ترامب، الذي يُعتبر أحد أبرز الداعمين للعدوان الإسرائيلي، وذلك من خلال استبدال مطلب وقف إطلاق النار بمشهد 'إدخال المساعدات'.

ويضيف: 'بدلًا من وقف المجازر، سيُقدَّم للزعماء العرب مشهد شاحنات تنقل الطحين، بينما يستمر القتل والقصف. هكذا تتحول الإبادة إلى عملية إغاثة، وتُغلف المجاعة بغلاف إنساني، لتصبح خطابًا يمكن التعايش معه دبلوماسيًا'.

ويرى الأخرس أن توقيت إعلان الآلية ليس بريئًا، بل يهدف إلى صرف الأنظار عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث يعاني أكثر من مليون فلسطيني من المجاعة وانهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية.

ويوضح أن 'الحديث عن آلية توزيع مساعدات' هو بمثابة تحويل للنقاش العام من الجرائم الجماعية إلى نقاشات تقنية، يمكن للحكومات والمنظمات أن تتعامل معها دون الحاجة لمواقف سياسية حادة.

استنساخ فاشل للرصيف العائم

الآلية المقترحة ليست جديدة تمامًا، بل تشكل في جوهرها إعادة تدوير لمبادرة 'الرصيف العائم' التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا، وسوّقت لها كوسيلة لإدخال المساعدات إلى غزة. تلك المبادرة لم تُطبّق فعليًا، لكنها خدمت ـ بحسب الأخرس ـ أهدافًا سياسية بتوفير مخرج دعائي لاستمرار الحرب.

وأعلن بايدن خطة لبناء الرصيف في مارس/ آذار 2024 في أعقاب تحذيرات من احتمال انتشار المجاعة في أنحاء غزة، بسبب اغلاق (إسرائيل) معابر القطاع، لكنها باءت بالفشل.

'الفرق الوحيد اليوم هو أن النسخة الجديدة ممولة من دول إقليمية، وتُدار أمنيًا'، يشير الأخرس، مؤكدًا أن الهدف هو بناء نموذج احتلال لا يُكلّف (إسرائيل) شيئًا، في ظل استمرارها بارتكاب الجرائم.

المقترح الجديد يقوم على إشراك شركات أمنية أميركية خاصة، ستتولى عمليات توزيع المساعدات داخل غزة، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لخصخصة الاحتلال وإعادة رسم الخريطة الإنسانية للقطاع بما يخدم مشروع السيطرة الطويلة الأمد.

'هذه الشركات ليست مؤسسات إغاثية، بل تضم ضباطًا سابقين في الجيش وأجهزة الأمن، وبعضهم متورط في جرائم حرب عالمية'، يقول الأخرس. ويضيف: 'إحلال هذه الشبكات محل الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني يعني إعادة تشكيل غزة وفق مقاسات الاحتلال'.